كانت سفينة الشحن، ستينا إمبيرو، التي احتجزتها إيران مؤخرا، تبحر رافعة العلم البريطاني، لكنها كانت مملوكة لشركة سويدية ولم يكن على متنها من يحمل الجنسية البريطانية. ومن الشائع جدا أن ترفع سفينة علم دولة غير تلك التي ينتمي إليها مالكوها. لكن ما السبب في ذلك؟ ومن المستفيد؟ يجب على كل سفينة تجارية التسجيل لدى دولة، تُعرف ب"دولة العَلم". وفي ظل نظام التسجيل المفتوح، يمكن لأي سفينة بغض النظر عن جنسية مالكيها أن ترفع "أعلام الملاءمة"، كما تُسمى أحيانا. وثمة أنظمة أخرى في رفع العَلم أكثر إحكاما فيما يتعلق بمن يمكنه امتلاك وتشغيل تلك السفن. وتأتي بنما وجزر المارشال وليبريا في طليعة دول الأعلام. وثمة نحو 1300 سفينة مرصودة على قائمة سِجِّل السفن البريطانية. لماذا تختار علما مغايرا لعلم دولتك؟ يتوقف اختيار مالكي السفن لدول الأعلام على عدد من الأسباب التجارية، والتي تشمل أمورا تتعلق بالقواعد المنظِمة، والضرائب وجودة الخدمات المقدَّمة، بحسب الخبير الأمني البحري يوانيس تشابسوس. ويشير تشابسوس إلى اليونان - الرائدة عالميا في امتلاك السفن، لكن لا تحمل العديد منها علم اليونان. ومن أهم أسباب ذلك أنهم سيدفعون ضرائب أكبر إذا هم رفعوا العلم اليوناني على السفن التي يمتلكونها. وفي المقابل تكسب دول الأعلام أموالا، وعادة ما تكون هذه الدول أكثر فقرا؛ ويسهم تسجيل السفن في بنما بعشرات الملايين من الدولارات في اقتصاد البلاد. ويسمح نظام التسجيل بتوظيف أطقم السفن من أي مكان في العالم، وهو ما من شأنه تقليص النفقات. وواجه نظام "أعلام الملاءمة" انتقادات بسبب ما يكتنفه من تساهل في القواعد المنظمة بل وانتهاك لقواعد الملاحة الدولية. على أن الممارسات الملاحية قد شهدت تحسنا ملموسا على مدى العقود الثلاثة الماضية. ولا تستخدم المنظمة البحرية الدولية، هيئة الشحن التابعة للأمم المتحدة، هذا التعبير (أعلام الملاءمة). وبحسب سيمون بينيت، وهو من الغرفة الدولية للنقل البحري، فإن التعبير "غالبا ما يعتبر وصمة في صناعة الشحن". ويقول بينيت إن مالكي السفن يميلون إلى التسجيل لدى دولة علم بعينها بناء على السُمعة، أو لأن سِجِّلات السفن الرئيسية تحظى بوجود في كل الموانئ الكبرى. ويضيف بينيت أن سجل السلامة للسجلات المفتوحة الكبرى يناسب ما يسمى بالأعلام التقليدية. ولا يزال "نظام أعلام الملاءمة" يواجه انتقادات. وبحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، فإن التسجيل تحت علم مغاير يزيد من صعوبة محاسبة مالكي السفن على مخالفات تتعلق بالأجور أو ظروف العمل. من يتحمل المسؤولية؟ بعد التسجيل لعَلم معين، تسري قوانين الدولة صاحبة العلم على السفينة التي ترفعه، وتتحمل كل دولة مسؤولية السفن التي ترفع عَلمها. وتؤكد المنظمة البحرية الدولية أن ذلك يشمل ضمان امتثال السفن للمعايير الدولية ذات الصلة - عبر فحص حالة تلك السفن. وتوقع دول الأعلام على الاتفاقيات البحرية الدولية وهي مسؤولة عن تطبيق تلك الاتفاقيات عبر قواعد تضعها المنظمة البحرية الدولية تتعلق ببناء السفن وتصميمها والمعدات والأطقم. وبموجب اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، فإن دول الأعلام مطالبة باتخاذ تدابير لضمان السلامة حال إبحار السفن. من يدير تسجيل الأعلام؟ من الشائع أن تدارعلمية تسجيل عَلم دولة ما في دولة أخرى؛ سِجِلّ ليبيريا، على سبيل المثال، تديره شركة أمريكية مقرها في واشنطن العاصمة. وسِجِلّ منغوليا، مقره في سنغافورة. وسِجِلّ جزر القمر مقره في بلغاريا. . ويمكن للجغرافيا غير العادية لنظام التسجيل أن تمثل تحديات أمنية. ويصعب واقعيا على دولة العَلم أن تضمن سلامة كل السفن المسجلة لديها، وتزيد هذه الصعوبة في حالة الدول ذات الموارد المحدودة ولكنها مع ذلك تسجل عددا كبيرا من السفن التجارية.
