عمومية الفتوى والتشريع تلزم «تعاونيات البناء والإسكان» بأداء 13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأن تؤدي إلى محافظة القاهرة مبلغ 13 مليونا و577 ألفًا و459 جنيهًا.
وكانت محافظة القاهرة خاطبت عمومية الفتوى والتشريع، بشأن نزاع قائم بين المحافظة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بخصوص أداء الهيئة باقي ثمن قطعتي الأرض الكائنة أولاهما بشرق السكة الحديد بناحية شبرا ، وثانيتهما بناحية البساتين (قطعة رقم 1211- جدول الخليفة)، والمخصصتين للهيئة بموجب قرار محافظ القاهرة رقم (254) لسنة 1974، بخلاف ما يستجد من فوائد التأخير.
وكشفت عمومية الفتوى والتشريع، أن الأوراق تفيد بأنه بتاريخ 7/7/1974 أصدر محافظ القاهرة قراره رقم (254) لسنة 1974 بتخصيص بعض الأراضي ملك الدولة ببعض أحياء المحافظة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومنها قطعتا الأرض محل النزاع- لبناء مشروعات إسكان تعاوني شعبي ضمن خطتها لهذا النوع من الإسكان.
وقد أدت الهيئة جزءًا من المبلغ المستحق عن هاتين القطعتين، ثم توقفت عن السداد، ما دفع محافظ القاهرة إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بطلب إلزام الهيئة بأداء باقي ثمن هاتين القطعتين بموجب كتابه المذكور، فدفعت الهيئة مطالبة المحافظة بأنها لم تدفع كامل الثمن المقدر لقطعتي الأرض محل النزاع لأن المحاسبة النهائية عن الثمن– وفق المتفق عليه مع المحافظة- ستكون بعد استخراج كشوف التحديد وتسجيل الأرض، وهو ما لم يتم، فضلاً عن أنها دفعت ثمن قطعتي أرض بحلوان ومصر القديمة ولم تتسلمهما، وامتنعت المحافظة عن رد ثمن هاتين القطعتين، بالإضافة إلى أن المحافظة مدينة للهيئة بقيمة وحدات إسكان متضرري الزلزال.
وكلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مالية قانونية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون مهمتها بيان قطع الأراضي المخصصة من محافظة القاهرة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وثمن كل منها، وما تم أداؤه بمعرفة الهيئة من هذا الثمن، وباقي ثمن قيمة الأراضي، بالإضافة إلى بيان مدى صحة ما أفاد به كل من الطرفين من أن له مبلغ مديونية لدى الطرف الآخر، وتحديد قيمة هذا المبلغ– إن وجد- وتحديد سند استحقاقه، ومدى وجوب أدائه.
وانتهت اللجنة إلى اتفاق طرفي النزاع على استحقاق مديونية لمصلحة محافظة القاهرة على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان نتيجة عدم أداء قيمة الأراضي محل النزاع وفوائد أقساط بإجمالي 13 مليونا و577 ألفًا و459 جنيهًا.