إلزام تعاونيات الإسكان بدفع 13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأن تؤدي إلى محافظة القاهرة مبلغ 13 مليونًا و577 ألفًا و459 جنيهًا و68 قرشًا في النزاع القائم، بخصوص أداء الهيئة باقي ثمن قطعتي أرض.
وأصدر محافظ القاهرة في 7 يوليو 1974، قراره رقم 254 لسنة 1974 بتخصيص بعض الأراضي ملك الدولة ببعض أحياء المحافظة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومنها قطعتا الأرض محل النزاع- لبناء مشروعات إسكان تعاوني شعبي ضمن خطتها لهذا النوع من الإسكان.
وقد أدت الهيئة جزءًا من المبلغ المستحق عن هاتين القطعتين، ثم توقفت عن السداد، الأمر الذي حدا بمحافظ القاهرة إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بطلب إلزام الهيئة بأداء باقي ثمن هاتين القطعتين بموجب كتابه المذكور، فدفعت الهيئة مطالبة المحافظة بأنها لم تدفع كامل الثمن المقدر لقطعتي الأرض محل النزاع لأن المحاسبة النهائية عن الثمن– وفق المتفق عليه مع المحافظة- ستكون بعد استخراج كشوف التحديد وتسجيل الأرض، وهو ما لم يتم، فضلاً عن أنها دفعت ثمن قطعتي أرض بحلوان ومصر القديمة ولم تتسلمهما، وامتنعت المحافظة عن رد ثمن هاتين القطعتين، بالإضافة إلى أن المحافظة مدينة للهيئة بقيمة وحدات إسكان متضرري الزلزال.
وقد عُرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مالية قانونية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون مهمتها بيان قطع الأراضي المخصصة من محافظة القاهرة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وثمن كل منها، وما تم أداؤه بمعرفة الهيئة من هذا الثمن، وباقي ثمن قيمة الأراضي.
بالإضافة إلى بيان مدى صحة ما أفاد به كل من الطرفين من أن له مبلغ مديونية لدى الطرف الآخر، وتحديد قيمة هذا المبلغ– إن وجد- وتحديد سند استحقاقه، ومدى وجوب أدائه، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المحافظة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 13/9/2018 تمهيدًا للفصل في النزاع.
ونفاذًا لهذا، أصدر محافظ القاهرة قراره رقم 6973 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة سالفة البيان، وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم 217 لسنة 2018 باختيار ممثلي الهيئة في هذه اللجنة، حيث باشرت اللجنة المهمة المنوطة بها، ثم أعدت تقريرًا مفصلًا بما انتهت إليه أودع ملف النزاع خلص إلى اتفاق طرفي النزاع على استحقاق مديونية لمصلحة محافظة القاهرة على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان نتيجة عدم أداء قيمة الأراضي محل النزاع وهي عبارة عن مبلغ (4094174) جنيهًا ومبلغ (9483285,68) جنيه فوائد أقساط متفق عليها بين الطرفين بإجمالي مبلغ (13577459,68) جنيه.
ومن المقرر قضاءً أن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، لقاضى الموضوع الأخذ به متى اقتنع بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه.
كما تبين للجمعية أن محافظة القاهرة خصصت ثلاث قطع أراضٍ للهيئة العامة لتعاونيات البناء، الأولى بعين حلوان بتاريخ 27/10/1987 بقيمة إجمالية مقدارها (3049988) جنيهًا، والثانية بشبرا بتاريخ 5/10/1980 بقيمة إجمالية مقدارها (503200) جنيه، والثالثة بالبساتين بتاريخ 29/8/1974
بقيمة إجمالية مقدارها (1391725) جنيهًا، وقد أدت الهيئة إلى المحافظة عن كل قطعة أرض من القطع الثلاث جزءًا من قيمتها، وتقاعست عن أداء باقي الثمن، ونشأ عن ذلك مديونية لمصلحة المحافظة مستحقة لها عن باقي ثمن هذه الأراضي وفوائد تقسيط عن هذه المبالغ.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن اللجنة سالفة البيان قد بحثت سائر أوجه النزاع بين الطرفين بموجب تقريرها المؤرخ 14/11/2018، وحددت قيمة المديونية المستحقة على هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمحافظة، ومن ثم تلتزم الهيئة بسدادها لمحافظة القاهرة، وهي مبلغ مقداره (13577459.68) جنيهًا شاملًا أصل الدين وما يستحق عليه من فوائد الأقساط– على النحو المبين بتقرير اللجنة– عن باقي ثمن الأراضي محل النزاع، وقد اطمأنت الجمعية العمومية إلى ما ورد بتقرير اللجنة لما قام عليه من أسانيد واقعية وقانونية ولموافقة الطرفين عليه، وهو ما تأخذ به الجمعية العمومية محمولًا على أسبابه، وعليه انتهت إلى إلزام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأن تؤدي إلى محافظة القاهرة مبلغ (13577459.68) جنيه، مع إلزام الطرفين بجميع ما ورد بتقرير اللجنة سالفة البيان.