غدًا في "التعاون".. التجارة فى أراضى الدولة ب"تعاونيات البناء".. إقالة 12 محافظًا و9/13 مهرجان الأهرام لتكريم الفلاحين

تحولت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى هيئة للاتجار فى أراضى الدولة بغرض البناء وليس تنمية أراضى الدولة، وتعميرها ودعم منظومة الإسكان التعاونى التى تهدف إلى توفير المسكن الذى يليق بأبناء هذا الوطن بأسعار مخفضة، وبما يسهم فى وضع حلول حاسمة لأزمة الإسكان فى مصر.
ففى مفاجأة من العيار الثقيل تكشفها غدًا جريدة التعاون التى تصدر عن مؤسسة الأهرام، أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح 500 فدان فى المدن الجديدة بالمحافظات لجمعيات الإسكان التعاونى، من إجمالى 1200 فدان خصصت لهذا الغرض على مرحلتين، وإذا بها تطرح كراسة شروط بسعر 2500 جنيه للكراسة الواحدة بدلًا من 50 جنيهًا كما كان معتادًا، وتمتلئ بنحو 35 شرطًا تعجيزيًا و323 إقرارًا يتوجب على جمعيات الإسكان التعاونى التقدم بها للحصول على قطعة الأرض.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى كراسة الشروط التزامها بالسياسة العامة التى تنتهجها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم دور منظومة الإسكان التعاونى، خالفت الهيئة ذاتها تلك السياسات لتطرح الأراضى بأسعار تجارية وتجاهلت القانون الذى ينص على بيع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، مع جواز زيادة مقدار التخفيض إلى 50% من الثمن بموافقة وزير الإسكان.
ووفقًا لما أكده الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، فإن سعر المتر الواحد فى تلك الأراضى الجديدة التى ستخصص بنظام القرعة سيتراوح بين 1800 إلى 2100 جنيه للمتر الواحد وبما يقفز بسعر الوحدة السكنية التعاونية لأكثر من 350 ألف جنيه فى مدن تخلو من جميع مظاهر الحياة مثل مدينة بدر حيث لا تتجاوز نسبة البناء بها 40 % من إجمالى المساحة، ونحو 500 ألف جنيه على الأقل فى القاهرة الجديدة، وأكتوبر والشيخ زايد، حيث لا تتجاوز نسبة البناء بها 30 % من إجمالى المساحة.
وتمثلت أبرز الشروط التعقيدية فى كراسات الإذعان التى تهدف إلى تدمير الكيان التعاونى الإسكانى فى مصر، في إلزام الشركات بسداد 25% من إجمالى الثمن للأرض خلال شهرين فقط والباقى بشيكات موقعة من مجلس إدارة الجمعية كضامن للأعضاء، وهو ما ترفضه بشدة مجالس الإدارات لتلك الجمعيات بما يعنى عدم تقدمها للقرعة، إلى جانب عدم تحديد مواقع الأراضى بالمدن الجديدة، وحظر تقدم الأعضاء الذين لم يمض على عضويتهم بالجمعية شهران لحجز وحدة بمشروعها، رغم أن الحظر الوحيد الوارد بالقانون ينص على عدم جواز عضوية هؤلاء الأعضاء الجدد للجمعية العمومية فقط.
من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية ل"التعاون"، أن حركة المحافظين الجديدة تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض الأسماء المرشحة، وإنه لن يتم ربطها بانتهاء عمل لجنة ترسيم الحدود للمحافظات الجديدة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.
وقالت المصادر إنه أصبح فى حكم المؤكد أن تشمل حركة المحافظين الجديدة تغيير نحو 12 محافظًا وهم المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، والدكتور حازم عطيه الله محافظ الفيوم، واللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، واللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، واللواء محمد عبداللطيف محافظ دمياط، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية، واللواء صلاح الدين زياده محافظ المنيا، واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية.
وعلى صعيد مهرجان الأهرام لتكريم أبطال الإنتاج الزراعى، تحدد يوم 13 سبتمبر المقبل للاحتفاء بالمزارعين المتميزين والباحثين والشركات الزراعية المتميزة بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالأهرام.