بشرة خير للدمايطة : طرح 5 أفدنة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بدمياط الجديدة

اعتمد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط مشروع تقسيم الإسكان التعاوني للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع القرى التعاونية لإنقاذ الوادي والدلتا من التكدس السكاني والبطالة والتعدي على الأراضي الزراعية والزحام وتخفيف أعباء و تداعيات مشكلات المرافق في المدن القديمة صرح بذلك السيد أحمد حسن رئيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة دمياط وأضاف أنه سوف يتم عقد جمعية عمومية للمنتفعين لبحث آليات التنفيذ خلال عام حيث أحدثت الجمعية تغيرا فى شكل ومضمون في العمل التعاوني وفق رؤية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذي قام بتكليف المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ومنسق المشروع القومي لإنقاذ الوادي والدلتا ومجهودات الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات وذلك في زمن قياسي حيث تم إشهارها في 22/6/2011 واستطاعت أن تقوم بشراء ستة أفدنة ونصف فدان بمدخل رأس البر برأسمال 13 مليون جنيه و بسداد 2.1 مليون جنيه قيمة مرافق المرحلة الأولى من مشروع الإسكان لأعضاء الجمعية وتم تسجيل أرض المشروع بالشهر العقاري برقم 255 لسنة 2013 وتم اعتماده من المحافظ الذى يولى العمل الخدمي والتعاوني بالمحافظة إهتماما كبيرا لتكون جمعية إسكان الضرائب العقارية أول جمعية في جمهورية مصر العربية تستطيع إنشاء مشروع سكنى في مدة لا تتجاوز 3 سنوات منذ إشهارها يسدد عضو الجمعية 135 ألف جنيه فقط على أقساط خلال مدة تنفيذ المشروع لمساحة 95 متر للوحدة فضلا عن حصة بالجراجات المقامة أسفل كل عقار ومما يوضح الجهد المبذول والشفافية في تحقيق الخدمات للأعضاء بجدية وإخلاص أنه عند مقارنة سعر تلك الوحدة ومشتملاتها بمثيلاتها في الوحدات المجاورة بنفس المنطقة وعلى نفس المساحة حيث نجد زيادة لأكثر من 200 % عن سعر الوحدة المعروض بالجمعية بحيث لأول مرة يدفع العضو القيمة الفعلية للوحدة السكنية في موقع مميز بلا ضرائب ولا رسوم ولا أرباح وذلك لما تهدف له الجمعية في تحقيق خدمات متطورة بأسعار التكلفة جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بفندق طيبة برأس البر عقب إفطار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لمناقشة المستجدات ومشروع قانون التعاونيات الجديد وتعديلاته بحضور المهندس عثمان المشد عضو مجلس الاتحاد التعاوني المركزي ورئيس الإتحاد التعاوني للإسكان بمحافظة دمياط ورئيس لجنة الاتحاديات على مستوى الجمهورية حيث طالب المشد بزيادة عدد الاتحاديات من 14 إلى 27 إتحادية وعقد بروتوكول بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد المركزي والجمعيات الأساسية وشدد على تخصيص نسبة 30%من مساحة الاراضى التى تباع سواء أوقاف وإصلاح او أملاك دولة اونفع عام وبتخفيض 25 %من السعر الاساسى وتم الموافقة عليها باجتماع الاتحاديات وأدرجت بالقانون وأنه تم الاستجابة لطلبه بعقد مؤتمر تعاوني عالمي فى ديسمبر 2013 على ان ينعقد سنويا كما طالب بإنشاء قناة للتعاونيات وحزب للتعاونيين وبنك إسكاني تعاوني ووزارة للتعاونيات حيث أن عدد التعاونيين بالجمهورية يتخطى 12مليون بنسب 7.5% من عدد سكان مصر مشيرا إلى أن هذه الموضوعات محل دراسة من وزير الإسكان والاتحاد العام للتعاونيات ومجلس الوزراء وأن وزير الإسكان يولى اهتماما كبيرا للعمل التعاوني وقد وافق على توفير 1200 فدان فى 12 مدينة على مرحلتينا الأولى تشمل مدن القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة بالأقصر والثانية تشمل مدن العاشر من رمضان و15 مايو ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة بأسوان خصص منها 5 أفدنة لدمياط الجديدة حيث وقع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19/1/ 2014 لتقوم بالتخطيط بنسبة 50 % والترفيق و وسوف تطرح كراسة الشروط بعد انتهاء المرحلة الأولى فى سبتمبر القادم لتستفيد جمعيات دمياط منها بما يعد طفرة فى العمل التعاوني بدمياط وحلم ظل يراود جمعيات الإسكان سنوات عديدة
وأكد المشد أن الدولة لن تبيع بعد الآن أراضيها للأفراد لأن الجمعيات أكثر جدية ومشاركة فى مسئوليات الوطن و أن التعديلات المقترحة للقانون تتضمن تيسيرات ومكاسب جديدة للتعاونيات الإسكانية لتنطلق لأداء دورها في حل مشكلة الإسكان و خاصة محدودي ومتوسطي الدخل ومن أهم هذه التعديلات حصول الجمعيات الإسكانية علي أراض للبناء وتخفيض50% في السعر حتي تتمكن من اقامة مشروعات أعضائها بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل ، مشيرا الي أن هذا سيكون له الأثر الكبير في تنشيط الجمعيات وخدمة أعضائها
وأوضح المشد أن هناك مجهودات كبيرة برئاسة اللواء عادل نصحي رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي واللواء دكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة للتعاونيات للبناء والإسكان الذي طرح رؤى تنموية تساهم في حل مشكلات الإسكان والمرافق وتعطى دورا فعال للتعاونيات بفكر التنمية المستدامة و الشاملة وأن اللجنة التي تشكلت برئاسة المهندس وصفي مباشر رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان السابق وعضوية كل من عثمان المشد رئيس الاتحاديات ومستشاري الوزير وهيئة المجتمعات والمعنيين انتهت من وضع اللمسات الأخيرة للتعديلات الجديدة لقانون التعاون الإسكاني حيث تتضمن التعديلات أيضا تخفيض فترة الحظر علي الصرف في الوحدات السكنية التعاونية من10 سنوات الي5 سنوات فقط تيسيرا علي المنتفعين و أن تكون انتخابات مجالس الادارة للجمعيات علي المناصب منذ البداية والإعفاء من الرسوم المساحية ومصاريف الشهر العقاري بحيث لا تتعدى مائة جنيه فقط بعد أن تكبدت إحدى جمعيات الجيزة مبلغ 136 ألف جنيه مصاريف المساحة ومن أهم التعديلات المقترحة دعم وتنشيط الجمعيات الاتحادية بالمحافظات ومنحها كامل اختصاصاتها المحددة بالقانون وتفعيل هذه الاختصاصات علي أرض الواقع.