فدان أراضي البناء وصل إلي4 ملايين جنيه

جمعيات الإسكان تحت حصار فوضي الأسعار!

حين تكون هناك مشكلة بحجم مشكلة الإسكان التي تعاني منها مصر منذ01 سنوات طويلة, ويعطل قطاع جمعيات الإسكان عن البناء والإسهام بدوره في توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المتوسطة من نوعية الاسكان الاقتصادي
أو منخفض التكاليف, فلابد أن تتنامي المشكلة وتزيد خلال فترة ثم التوجه فيها لبناء الكمبوندات والمنتجعات باعتبارها الأكثر ربحية, قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة قيمة قرض الإسكان لاعضاء الجمعيات من20 الي50 ألف جنيه يفتح مرة أخري الباب أمام هذه الجمعيات التي تعثر أكثر من90 % منها للمشاركة في حركة الإسكان وبناء وحدات سكنية لأعضائها, بعد أن ظلت متوقفة لأكثر من عشر سنوات كانت حركتها خلالها محدودة أو شبه متوقف غالبيتها.. فهل يكفي القرض لحل مشكلات هذه الجمعيات أم تحتاج لقرارات وتسهيلات أخري.
فائدة منخفضة
الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان, يؤكد أن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة القرض التعاوني للوحدة السكنية التعاونية من20 ألف الي50ألف جنيه, وزيادة الحد الأقصي لمسطح الوحدة المستحقة للقرض التعاوني من77 م مسطح الي115 م سوف يسهم بدرجة كبيرة في تحفيز وتعظيم دور وحدات منظومة الاسكان التعاوني والجمعيات في المشاركة في حل مشكلة الإسكان في مصر, وأكد أن الدولة من خلال وزارة الاسكان تقدم الدعم المباشر لقطاع الإسكان التعاوني, حيث اجمالي الوحدات التعاونية المستهدف انشاؤها حتي نهاية الخطة الخمسية في2017 يصل الي300 ألف وحدة سكنية, بما يعني أن الدولة سترفع قيمة القرض والاحتفاظ بالفائدة المخفضة وهي5 % فقط حيث تتحمل الدولة الفرق بين هذه النسبة والنسبة المقررة للبنك المركزي والتي تزيد علي21 %, أي أن الدولة تتحمل7 % من فرق الفائدة لصالح دعم الإسكان التعاوني ويبلغ اجمالي قيمة القروض نحو51 مليار جنيه للوحدات التعاونية المزمع تنفيذها في الخطة الخمسية.
وأوضح د. حسام أنه تم تهميش دور الإسكان التعاوني خلال ال51 سنة الأخيرة, حيث توقف دور الدولة في تخصيص الأراضي اللازمة لجمعيات الإسكان التعاوني, كما ارتفعت أسعار الأراضي حيث بلغ ثمن الفدان الواحد ما بين5.3 الي4 ملايين جنيه, الأمر الذي أدي لإحجام الجمعيات عن التقدم لشراء أراضي فضلا عن ضعف قيمة القرض التعاوني السابق الذي كان يمثل نحو81 % فقط من إجمالي تكلفة إنشاء الوحدة السكنية, كما أن وضع حد أقصي77 مترا مسطحا فقط كشرط لاستحقاق الوحدة للقرض التعاوني أدي الي عدم رغبة الكثير من الجمعيات في الاستفادة من القرض نظرا لحاجة أعضائها الي مسطحات أكبر من هذا المسطح المقرر, ويذكر أن المزاد الخاص بالأراضي قد ارتفع في الفترة الأخيرة ليصل سعر المتر فيه الي ما بين700 و800 جنيه قبل التوزيع في المدن الجديدة, لان المزايدة في الأسعار كانت تتم وفق السعر السائد.
ونحن نسعي كإسكان مع المالية للنزول بسعر الأراضي المخصصة للجمعيات بنسبة50 % من سعر السوق بهدف تشجيع منظمات المجتمع الأهلي والمدني المتمثلة في جمعيات الإسكان البالغة2500 جمعية في جميع أنحاء الجمهورية للمشاركة في إنشاء مشروعات الإسكان لأعضائها.
وقال إن ارتفاع القرض يعني التسهيل علي محدودي الدخل, لمن بدأ أو لم يبدأ البناء من خلال جمعيات.
وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء الي أن قرار مجلس الوزراء سيساهم في استمرار عمل جمعيات الاسكان, ويعيدها للحياة حيث انه كان قد تم حل أكثر من10 جمعيات اسكان خلال العامين الماضيين, لعدم قيامها بتنفيذ أي مشروعات منذ انشائها نتيجة لعدم تخصيص الأراضي لها وعدم قدرة اعضائها علي سداد تكلفة الوحدة السكنية دون الحصول علي قرض يوفر لهم نسبة معقولة من تكلفة الإنشاء فلو أن الوحدة تكلفتها100 ألف جنيه فإن العضو هنا يستطيع أن يقيمها بنصف التكلفة.
وأوضح أن هناك2500 جمعية إسكان حاليا تخطط خلال عشر سنوات أن تصل لعشرة آلاف ويمكن القول إن09% من الجمعيات متعثرة نظرا لعدم وجود أراض أو منحها بأسعار باهظة, ونحن من جانبنا كهيئة سنزيد الرقابة الفنية علي جمعيات الاسكان لمنع تعثرها ولن يتم منح الأراضي للجمعيات غير الجادة فلابد أن نصل بالدعم لمستحقيه.
عقد مسجل
خالد الكاشف رئيس جمعية العريش للإسكان يري أن مشكلات سيناء في الإسكان تتمركز في التمليك والعقود المسجلة حيث تنحصر في عقد واحد في منطقة واحدة وهي منطقة الريسة بالعريش, فهي الوحيدة التي لها عقد مسجل ناقل للتكليف وتأخذ به اللجنة التي تشتري الأرض والبنك الذي يمول بقروض الأراضي, والجمعية تسعي للحصول علي الأرض, والمحافظة التي تعطي قرار تخصيص للجمعيات وهو يتحول بعد التسجيل في الشهر العقاري الي عقد مسجل يجوز للجمعية, ان تحصل بمقتضاه علي قرض من البنوك وهذا كان هو الحل في الفترة السابقة, ولهذا كان النمو في الاسكان بطيئا وتطالب أن يتجاوز الاتحاد التعاوني للإسكان عن شرط أن تكون الأرض مسجلة في الشهر العقاري, وأن تقوم المحافظة بإصدار قرار تخصيص للأرض غير المسجلة.
ويؤكد أن كل عضو سيحصل علي50 ألف جنيه يمكن بها أن يشطب الدور الأولي وبالتالي تحل مشكلة للإسكان في العريش, علما بأن الأراضي تعتبر الأرخص علي مستوي الجمهورية, وبالتالي التوسع الأفقي هو المطلوب وليس الرأسي, ونحن نذلل بالقرض العقبات ونحقق تنمية إسكانية في سيناء.
ظروف صعبة
عثمان المشد رئيس الجمعية الاتحادية للإسكان بدمياط, يري أن الجمعيات الاسكانية مرت بظروف صعبة, وقد نادينا الجمعيات بتعديل القرار128 لسنة2006وكان يحظر لعضو مجلس الجمعية عدم الترشح بعد دورتين وقدمنا مذكرة وصدر القرار61 لسنة3102 مؤخرا بتعديل القرار ل3 دورات, كما أن تعديل القرض الي50 ألف جنيه أصبح بحكم القانون وحيث ان الجمعيات الاسكانية فئوية وتضم الطبقات المتوسطة وهذا الرقم الخاص بزيادة القرض وبفائدة بسيطة سيؤدي الي احتفاظ اعضاء الجمعية بأراضيهم وعدم بيعها, كما أن الوحدة السكنية بعد أن كانت70 مترا سترفع الي115 مترا وهو ما سيؤدي لسكن أكثر راحة ويدفع بالتعاونيات للأمام لتوفير مسكن للعضو.
ويشير الي أن الجمعيات كانت في حالة ركود ولا تعرف كيف تشتري أراضي نظرا لارتفاع الأسعار, كما أن البنك لا يمنح قروضا في الغالب واذا تم منح العشرين ألفا قيمة القرض السابق, فلا تكفي وهذا ما أدي لركود كامل في حركة الجمعيات, كما أنها كانت في فراغ اداري والآن يمكن تحقيق الاستقرار وستبدأ الجمعيات في العودة للتفاعل مع الأعضاء, وقد كان هناك احجام من الجمعيات عن البناء والآن أصبح متاحا لعضو الجمعية أن ينشأ وحدته السكنية وبمساحة معقولة.
ويشير الي أن58 جمعية في دمياط في السابق كانت شبه متوقفة ومن لهم مشاريع فيها لا يتعدون10% أو15%, موضحا أن وزير الإسكان وافق علي تخصيص أراض في المدن الجديدة للجمعيات المشهرة في إطار تلك المدن.