البرلمان يبدأ مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي حول «الجمعيات الأهلية»

• أبو حامد: حقق 99% من مطالب الحوار المجتمعي
• عبدالعال: استجاب لكل ما نصت عليه المعايير الدولية
بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل.
واستعرض النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، التقرير الذي أشار إلى حرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كل صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
كما شجع مشروع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام. كما حرص وفق مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.
ولفت أبو حامد إلى توجيه انتقادات للقانون الحالي رقم 70، وما تبعه من تشكيل لجنة حكومية لإعداد تشريع جديد وعقد جلسات حوار مجتمعي في عدة محافظات بمشاركة ممثلين عن الجمعيات الأهلية واجتماع مع قادرة الرأي والخبراء والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر وشباب الجمعيات الأهلية، وقال إن المشروع المطروح استجاب لما يقرب من 99% من الملاحظات التي أثيرت في هذه الاجتماعات.
وشدد رئيس مجلس النواب على استجابة مشروع القانون للملاحظات الخاصة بقانون رقم 70، قائلا: "تم الاستجابة لكل ما نصت عليه المعايير الدولية للعمل الأهلي".
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون تتسق أحكامه مع حكم المادة 75 منه، والتي تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".