أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه عقد اجتماعا تنسيقيا للاستعداد التنفيذى للموجة ال13 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات عموم الرى والنيل والسكة الحديد والطرق والكبارى والإصلاح الزراعى والأوقاف والآثار، لمناقشة الاستعدادات التنفيذية للموجة الثالثة عشر والتى تبدأ يوم 24 من شهر يوليو الجارى. وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق مع مركز المعلومات بالمحافظة وعمل دراسة مفصلة على وجه السرعة للحالات التى لم تقم بسداد رسوم الفحص والمعاينة وكذلك الحالات التى لا تقوم بسداد مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع طبقا لقرار اللجان المشكلة وفقا للقانونين والقرارات الصادرة لتحديد الحالات التى يسهل إزالتها أو استردادها أو الحجز الإدارى عليها وقطع المرافق عنها ومنع أصحابها من السفر أو أى إجراء منصوص عليه طبقا للمادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016. ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية فى الأعمال التنفيذية لحملات الإزالة خلال الموجة مع ضرورة تقديم تقرير يومى مفصل عن نتائج الأعمال إلى إدارة الأزمات بالمحافظة، إضافة إلى التأكيد عن قيام جهات الولاية بتوفير المعدات المشاركة فى أعمال الإزالة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية لتوفير عناصر التأمين أثناء الإزالة. وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات أن هذه الموجه تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة إضافة إلى الحالات التى انتهت لجان البت برفض تقنينها والحالات التى لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين. كما أعطى المحافظ تعليماته لمديرى المديريات الخدمية بسرعة تقديم تقرير موضح به كافة التعديات المتبقية منذ بداية الحملة وذلك بشكل يومى مع تصنيف الحالات المتبقية والحالات المتعثر إزالتها والحالات المقترح إدراجها خلال هذه الموجة، موضحا فيها أسباب الصعوبات، إضافة إلى إعطاء بيان تفصيلى لقرارات الإزالة الإدارية للحالات المطلوب إدراجها ومصنفة حسب الموقع الجغرافى لكل وحدة محلية.