لوح مسؤول يمني موال للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، بتعليق السير بملف تبادل المعتقلين والأسرى الذي تم التوقيع عليه في مشاورات ستوكهولم، "مالم يصدر المبعوث الأممي موقفًا ضد تصرف جماعة الحوثيين". وقال هادي هيج، رئيس الفريق الحكومي، الخاص بملف المختطفين والأسرى، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أي احكام تصدر ضد نشطاء سياسيين غير قانوني، وإن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة(المحكمة الجزائية المتخصصة للحوثيين) غير الشرعية، على 36 ناشطاً تصرف غير قانوني". وأكد هيج، أن هذه التصرفات تصب في تعليق ملف الأسرى، وصولًا إلى القضاء عليه. وأضاف هيج: "نقول هذا بصوت عال ولغة واضحة، أنه إذا لم يتخذ المبعوث الأممي مارتن جريفيث، ومكتبه، موقفا ضد هذه التصرفات فلا ينتظر السير في هذا الملف". ويوم أمس الثلاثاء، أصدر الحوثيون حكماً بالإعدام بحق ثلاثين شخصية مناهضة لهم، وموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح"الإخوان المسلمين"، وذلك بتهمة التخابر مع من تصفهم" بدول العدوان"، في إشارة إلى قوات التحالف العربي. ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأممي إلى إقناع الاطراف المتصارعة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي. ويقضى اتفاق ستوكهولم بحل الوضع في محافظة الحديدة(غربي اليمن)، وتبادل الأسرى والمعتقلين، إلا أن ذلك الاتفاق لم يطبق بشكل فعلي حتى اليوم.
