«المصري للشئون الخارجية»: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فتحت عهدا جديدا من التنمية

قال السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فتحت عهدا جديدا من التنمية والتعاون بين بلدان القارة السمراء، وإن منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ فى القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامى، ستعزز بقوة الاندماج الاقتصادى بين دول الاتحاد وإنشاء السوق الإفريقية المشتركة.
وشدد السفير منير زهران - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- على أهمية وجود منطقة تجارة حرة في القارة فى إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا "أجندة الاتحاد الإفريقي.. إفريقيا 2063"، والتي تمثل أولوية لمصر خلال فترة رئاستها الحالية للاتحاد.
وذكر أن تحقيق التقدم في القارة مرتبط بالإرادة السياسية، وأن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي قد حملت الكثير من الخير لشعوب القارة وساهمت في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل فيما بين الدول الإفريقية والاعتماد الجماعي على الذات كنموذج يحتذى للتعاون جنوب/ جنوب.
واعتبر أن القارة الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية كانت في حاجة إلى منطقة تجارة حرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود، متوقعا أن يزيد هذا التكتل التجاري الإفريقي الأكبر في العالم من حجم التجارة البينية في إفريقيا، وأن يسهم في النهوض بإفريقيا التي تأخرت كثيرا وعليها ان تلحق بالركب الاقتصادي العالمي.
وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن نجاح هذا المشروع العملاق مرتبط بتضافر جهود الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة المتمثّلة في تطوير البنية التحتية وإنهاء النزاعات، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، قد أعلن عن دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز النفاذ خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى التي عقدت يوم الأحد الماضي فى عاصمة النيجر "نيامى".
وقد شهدت قمة نيامي التوقيع في مراسم تاريخية على تدشين منطقة تجارة حرة على مستوى القارّة بهدف خلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، تساهم في تحقيق التنمية.
يُذكر أن حجم التجارة بين البلدان الإفريقية يمثل 17% فقط من حجم التجارة الإفريقية الكلية، ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يحقق مشروع المنطقة الحرة زيادة في الحركة التجارية بين دول القارة بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2022.