السفير منير زهران: "التجارة الحرة" تعزز الاندماج الاقتصادي في أفريقيا

قال السفير منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فتحت عهدا جديدا من التنمية والتعاون بين بلدان القارة السمراء، وأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية ، التي تم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ فى القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى، ستعزز بقوة الاندماج الاقتصادى بين دول الاتحاد وإنشاء السوق الأفريقية المشتركة.
وشدد السفير منير زهران -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- على أهمية وجود منطقة تجارة حرة في القارة فى إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا "أجندة الاتحاد الأفريقي.. أفريقيا 2063"، والتي تمثل أولوية لمصر خلال فترة رئاستها الحالية للاتحاد .
وأشار إلى أن تحقيق التقدم في القارة مرتبط بالإرادة السياسية، وأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي قد حملت الكثير من الخير لشعوب القارة وأسهمت فى تعزيز التعاون وتحقيق التكامل فيما بين الدول الأفريقية والاعتماد الجماعى على الذات كنموذج يحتذى للتعاون جنوب/ جنوب.
واعتبر أن القارة الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية كانت في حاجة إلى منطقة تجارة حرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود، متوقعا أن يزيد هذا التكتل التجاري الأفريقي الأكبر في العالم من حجم التجارة البينية في أفريقيا، وأن يسهم في النهوض بأفريقيا التي تأخرت كثيرا وعليها أن تلحق بالركب الاقتصادي العالمي.
وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن نجاح هذا المشروع العملاق مرتبط بتضافر جهود الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة المتمثّلة في تطوير البنية التحتية وإنهاء النزاعات، ومكافحة الاٍرهاب وتحقيق الاستقرار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، قد أعلن عن دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية حيز النفاذ خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى التي عقدت يوم الأحد الماضي فى عاصمة النيجر "نيامى".
وقد شهدت قمة نيامي التوقيع في مراسم تاريخية على تدشين منطقة تجارة حرة على مستوى القارّة بهدف خلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، تسهم في تحقيق التنمية.
يشار إلى أن حجم التجارة بين البلدان الأفريقية يمثل 17% فقط من حجم التجارة الأفريقية الكلية، ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن يحقق مشروع المنطقة الحرة زيادة في الحركة التجارية بين دول القارة بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2022.