البرلمان يرفض إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة

رفض مجلس النواب إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة ووافق النواب خلال الجلسة العامة على حذف المادة التي كانت انتهت إليها اللجنة التشريعية بالموافقة على إعفاء المحامين من القيمة المضافة.
وقال النائب عاطف ناصر ممثل الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة به شبهة عدم دستورية وتمييز، موضحا أن المهن الحرة تخضع للقيمة المضافة، وقال إن الخدمات جميع الاعمال في الدولة تخضع للقيمة المضافة لا يمكن إعفاء فئة معينة منها"، واعتبر الإعفاء تمييز يؤدي لعدم الدستورية ويؤثر على خفض الموازنة.
من حهته قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة "كلنا مقدرون أن المحاماة مهنة ورسالة كنت أتمنى أن فرسان المحاماة يدافعوا عن قانون القيمة المضافة ويقولوا انه أحد أهم القوانين وتأخرنا فيه 30 سنة، هو أحد اهم القوانين في الإصلاح الاقتصادي"، وأضاف "المحاماه رسالة ومهنة لكن تترجم في صورة خدمات مؤداه عندنا مئات الاف من المحاسبسين والأطباء والمهندسين يريدون تقديم نفس الطلب أرجو أن فرسان المحاماه في المجلس العريق يدافعوا عن الشمول المالي للدولة والموازنة العامة للدولة".
وقبيل التصويت على حذف المادة قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن وزارة المالية بالاتفاق مع نقابة المحامين عليها أن تضع نظام لتحصيل القيمة المضافة لأن في مشكلة في عدم تحديد النسبة لاختلاف اتعاب المحاماة.
من جهته علق النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية عقب التصويت على حذف المادة
، موضحا أن وجودها يتفق مع وجود قائمة اعفاءات في قانون القيمة المضافة مشيراإلى قائمة تشمل
45 بند اعفاء منهم خدمات الرعاية الصحية عدا عمليات التجميل، فعقب عبد العال "إذن يكون مكانها تعديل في قانون القيمة اغلمضافة لكن الى ان يتم ذلك انا لا اعرف الاتعاب، في الخارج محددة بالساعة ولهذا الفاتورة يكون مكتوب فيها القيمة المضافة".