«الجنايات» تتسلم جوابا بتعذر إحضار متهمي «خطة الأمل» في التحفظ على أموالهم

تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، جوابا من قوات الأمن بشأن تعذر إحضار المتهمين بالقضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب«خطة الأمل»، قبل نظر الأمر الوقتي من النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم.
وتضمن قرار التحفظ الذي حمل الرقم 35 لسنة 2019، 83 شخصا، من بينهم أيمن نور «هارب»، والبرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي «محبوسين»، بخلاف نحو 19 شركة ومؤسسة اقتصادية.
وفي السياق ذاته، تشهد المحكمة تشديدات أمنية، ولم تصدر قرارها حتى الآن.
كانت مصادر قد كشفت ل«الشروق» في وقت لاحق، عن إصدار النيابة العامة قرار وقتي بالتحفظ على أموال عدد من متهمي القضية الهاربين والمحبوسين لاسيما من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وتجيز المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».
يُذكر أن النيابة قررت في أوقات سابقة متباينة حبس 13 متهمًا على ذمة القضية ذاتها، وهم (البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، ومصطفى عبدالمعز عبدالستار، وأسامة عبدالعال العقباوي، وأحمد عبدالجليل الغنام، وأحمد تمام، وقاسم عبدالكافي محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبدالناصر، ولؤيا صبرة).
كما تضم القضية -وفق بيان وزارة الداخلية- متهمين هاربين، وهم (أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ).
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم في وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن في 4 اتهامات رئيسية هي الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.