المفوضية الأوروبية توقف التحركات لفرض عقوبات على إيطاليا بسبب الدين العام

قال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي "بيير موسكوفيتشي" اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيطالية اتخذت إجراءات كافية لوقف أي إجراءات من جانب المفوضية الأوروبية لمعاقبتها بسبب انتهاك قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي.
جاءت تصريحات "موسكوفيتشي" في أعقاب موافقة الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي على حزمة إجراءات تقشف تستهدف خفض عجز الميزانية.
وقال "موسكوفيتشي" الفرنسي الجنسية في مؤتمر صحفي "بفضل هذه الجهود الكبيرة (للحكومة الإيطالية) يمكننا أن نرى إيطاليا ككل تحترم قواعد ميثاق الاستقرار والنمو في موازنة 2019".
وقال المفوض الأوروبي إنه اتفق مع إيطاليا على إجراءات قيمتها 6ر7 مليار يورو (6ر8 مليار دولار) لخفض معدل العجز المستهدف في ميزانية إيطاليا للعام الحالي إلى 04ر2% من إجمالي الناتج المحلي في حين كان المعدل المتوقع سابقا.
من ناحيته رحب وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي "جيوفاني تريا" بتقييم المفوضية الأوروبية لميزانية بلاده، وقال في بيان "إنه بالتأكيد يوم جيد لإيطاليا".
وأشار "تريا" إلى ارتفاع بورصة ميلانو للأوراق المالية وتراجع العائد على سندات الخزانة الإيطالية ذات العشر سنوات إلى أقل مستوى له منذ كانون أول/ديسمبر 2017.
وأضاف الوزير في البيان "لم يكن سهلا الوصول إلى اتفاق مع بروكسل (المفوضية الأوروبية) لكننا فعلنا ذلك بفضل جهد كبير.. ما جعل هذا ممكنا، لم يكن معجزة لكنها سياسة عقلانية للمالية العامة".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي بدء إجراءات لمعاقبة إيطاليا بسبب ارتفاع معدل عجز ميزانيتها والدين العام عن النسب المقررة وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ودخلت الحكومة الإيطالية الشعبوية في معارك قوية مع الاتحاد الأوروبي بسبب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، وبخاصة التراجع عن تخفيضات المعاشات ومنح الطبقات الفقيرة مساعدات مالية.
وقد وافقت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي، على تجميد هذه الإجراءات لخفض عجز الميزانية.
وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قد ذكرت أن وزير مالية إيطاليا "جيوفاني تريا" ورئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" سعيا إلى منح الاتحاد الأوروبي تأكيدات بالتزام الحكومة الإيطالية بقواعد الاتحاد الأوروبي في موازنة إيطاليا عام 2020.