ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن وزير مالية إيطاليا "جيوفاني تريا" ورئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" سعيا إلى منح الاتحاد الأوروبي تأكيدات بالتزام الحكومة الإيطالية بقواعد الاتحاد الأوروبي في موازنة إيطاليا عام 2020. يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه المفوضية الأوروبية اجتماعا اليوم لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد إيطاليا بسبب ارتفاع معدلات دينها العام، وذلك في الوقت الذي أرسل فيه "تريا" و"كونتي" رسالة إلى المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تؤكد استمرار اتجاهات موازنة إيطاليا لعام 2019 إيجابية، حيث ستزيد الإيرادات وتقل مخصصات الضمان الاجتماعي عن التوقعات، في موازنة 2020. في الوقت نفسه تراجع العائد على السندات الحكومية الإيطالية ، بعد نشر صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية تقريرا يستبعد اتجاه المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد إيطاليا بسبب مشكلات الميزانية. وذكرت وكالة بلومبرج أنه في حين خفضت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي معدل العجز المستهدف في ميزانية العام الحالي إلى 04ر2% من إجمالي الناتج المحلي، فإنها لم تلتزم بأية تعهدات بشأن موازنة 2020 حيث ارتفع العجز المتوقع إلى أكثر من 3%. وتركز المفوضية الأوروبية على توقعات الأداء المالي لإيطاليا في 2020 لتحديد ما إذا كانت ستبدأ إجراءات معاقبتها بسبب عجز الموازنة.