أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المكسيكي برئاسة المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي الكتروميتر لمدة ثلاث سنوات. وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن القرار نص على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وبعضوية كلٍ من المهندس توفيق دياب (شركة بيكو للخدمات البترولية) والمهندس فؤاد أبو بكر (شركة فريدال للصناعات الغذائية) والمهندس محمد ناصف (شركة ليونى وايرنج سيستمز إيجيبت لضفائر السيارات) والمهندس عمرو قنديل (شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن) والمهندس محمد الخشن (شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة) وعبد الرحمن عصفور (شركة كريستال عصفور إنترناشيونال) وكريم أبو غالى (شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية) و حسام الدين جبر (شركة لوتس للملابس الجاهزة) و وديع بطرس (شركة جلوبال استونس للرخام والجرانيت) ومجاهد نصار (العالمية لسحب الأسلاك) والسيد شعراوي (شركة أم بي ستون للرخام والجرانيت) و رأفت رزق الله (شركة نايل تريد) ومحسن أبو الذهب (شركة كولد أليكس للصناعات الغذائية) و محمد السامولي (شركة ساموليتكستيل انترناشيونال). وتضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس. ويأتي تشكيل هذا المجلس في إطار خطة الوزارة لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب المكسيكي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بقيادات صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خاصة وأن المكسيك تمثل أحد الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية ونافذة جيدة لدخول المنتجات المصرية لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية. وروعي في تشكيل المجلس اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمكسيك، حيث سيكون للمجلس دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص المكسيكي على إقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر والمكسيك إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
