وزيرة السياحة تمثل مصر في مؤتمر الاستثمار بالصين ضمن فعاليات المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول

المشاط تعرض التجربة المصرية الصينية في الاستثمار في منطقة قناة السويس
مثلت مصر، اليوم، وزيرة السياحة في مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الافريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.
ويعتبر هذا المؤتمر منصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار بها ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية في هذه الدول، بالإضافة إلى عرض تجارب التعاون الاستثمارى الصينى الأفريقي، وتقديم الخدمات المالية للتعاون بين أفريقيا والصين.
وقد قام رؤساء وفود الدول ال6 ضيوف شرف المعرض ورؤساء الهيئات الاستثمارية بهذه الدول بالقيام بعرض فرص ومقومات الاستثمار في دولهم، وهم مصر وأوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار.
ومن جانبها قدمت الوزيرة عرضا تقديميا استعرضت خلاله العلاقات الصينية الافريقية، وآوجه التعاون والشراكة المصرية الأفريقية، وتطورات الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، كما تحدثت عن فرص الاستثمار مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتطرقت الى الحديث عن أوجه التعاون الممكنة في قطاعات التجارة والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وفيما يخص قناة السويس قالت الوزيرة إنه تم إنشاء 16 منطقة صناعية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس بتكلفة اجمالية 18.9 مليار دولار تخلق 41 الف فرصة عمل.
وفي مجال الزراعة أشارت إلى أنه تم إطلاق 124 مشروعا زراعيا جديدا في عدد من الدول الأفريقية وإيفاد مساعدات إلى الدول الأفريقية تفوق 150 مليون دولار.
وفيما يتعلق بتعزيز الترابط والتواصل بين الدول الأفريقية، أشارت الوزيرة إلى التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجال البنية التحتية، لافتة إلى أنه تم إضافة 30 ألف كم طرق و2000 كم سكك حديدية و85 مليون طن لطاقات الموانئ الأفريقية، ومعالجة أكثر من 9 مليون طن مياه يوميا، الي جانب إضافة حوالي 20 الف ميجا وات كهرباء.
وفي إطار التعاون الصيني الأفريقي قالت الوزيرة إن عددا من الدول الإفريقية، ومنها مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية استخدام العملات المحلية مع الصين، وإنشاء أول بنك صيني مشترك في الكونغو في إطار البرنامج المالي الحالي، كما تم إطلاق 32 مشروع لتنمية الطاقة الخضراء في إطار برنامج التنمية الخضراء، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الأمراض ودعم الصين ل22 مستشفى أفريقي تنتشر في 21 دولة افريقية، و الغاء ديون صفرية الفائدة لعدد 25 دولة أفريقية بقيمة 400 مليون دولار في اطار برنامج الحد من الفقر.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن المحاور العشر للتعاون الأفريقي الصيني التي حددتها قمة جوهانسبرج للعلاقات الصينية الافريقية، مؤكدة أن الصين والدول الأفريقية تجمعهم علاقات وطيدة في مختلف الأصعدة والمجالات.
وقالت إن حجم التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا عام 2018 زاد بنسبة 20% ليبلغ 204.2 مليار دولار أمريكي، مضيفة أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لأفريقيا ل10 سنوات متتالية.
وأوضحت أن الهيكل التجاري بين الجانبين شهد تحسنا ملحوظا، حيث مثلت الصادرات الصينية من الآلات والمنتجات الإلكترونية إلى أفريقيا 56% من إجمالي الصادرات الصينية إلى القارة، فيما شهدت واردات الصين من أفريقيا نموا سنويا بنسبة 32%، وارتفعت الواردات من المنتجات التي لا تشمل موارد من القارة بشكل كبير.
وأشارت إلى أن الشركات الصينية لعبت دورا هاما في بناء البنية التحتية في أفريقيا، حيث قامت بتنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج الرئيسية في مجالات مثل النقل بالسكك الحديدية والموانئ والطيران والكهرباء.
وأضافت أنه حتى نهاية عام 2018، أنشأت الصين أكثر من 3700 شركة في أفريقيا واستثمرت أكثر من 46 مليار دولار أمريكي في مختلف الصناعات، إلى جانب ذلك، قامت المؤسسات المالية الصينية ببناء أكثر من 10 فروع في أفريقيا.
واستكملت الوزيرة قائلة: "إن مصر تسعى في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية وتطوير البنية التحتية للقارة، وتعزيز حرية التجارة الإفريقية القارية وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها إلى جانب تعزيز منظومة الصناعة".
كما أشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق اندماجا إقليميا وقاريا يهدف إلى فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات المصرية، فضلا عن زيادة الاستثمارات المصرية في دول القارة، موضحة أن حجم التبادل التجاري لمصر مع دول القارة الأفريقية وصل إلى حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي، تمثل الصادرات المصرية منها حوالي 4 مليار دولار وهو حوالي 9% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج، بينما تصل الواردات إلى 2.2 مليار دولار، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2018 ارتفع بنسبة 26% عن العام الذي يسبقه.
وقالت إن حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا يبلغ حوالي 10.4 مليار دولا أمريكي في قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين وغيرها، وتتصدر مصر الدول الافريقية في جذب الاستثمارات الأفريقية سنويا بواقع يتعدى 7.2 مليار دولار.
وحول التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، قالت وزيرة السياحة إن مصر حققت استقرارا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، حيث حقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 4 إلى 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.
وأضافت أن الحكومة المصرية لديها قناعة تامة بأهمية الاستثمار تتزامن معها إصلاحات هيكلية وتشريعية.
وأشارت إلى أن معدلات البطالة في مصر تشهد انخفاضا مستمرا، هذا إلى جانب استقرار مستويات التضخم.
وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأفريقية والصينية.
وعن الخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى أن مصر اتخذت طريقا جديدا لتحفيز الاستثمار وإصلاح المنظومة الاستثمارية بما يضمن أن تحظى مصر بمناخ استثماري جاذب ومنافس في المنطقة.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وقالت وزيرة السياحة إن الخريطة الاستثمارية تعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، مما يعطي المستثمر القدرة على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وحول الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، أشارت الوزيرة إلى أنها ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة عام 2018، وأنه تم إنشاء 189 شركة بشراكة صينية مصرية في مصر عام 2018 برأس مال مساهم يتخطى 54 مليون دولار، مضيفة أن عدد الشركات الصينية في مصر يقترب من 2000 شركة.
وفيما يخص التعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة، أشارت الوزيرة إلى أن مصر لديها شراكة استراتيجية مع الجانب الصيني في مجال الكهرباء، حيث وقعت الشركات المصرية مع نظيرتها الصينية عددا من الاتفاقات في مجالات نقل الطاقة الكهربائية وتطوير شبكات الجهد العالي ومجالات الطاقة المتجددة، ومشروعات متعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تتعدى 8500 ميجا وات.
وأضافت أن هناك اتفاقات تعاون في مجال البحوث الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة بين الجانب المصري والصيني المتمثل في منظمة GEIDCO الصينية.
وعن التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الطاقة، قالت وزيرة السياحة إن مصر عضوا في تحالف ربط الطاقة الافريقي والتنمية المستدامة AEISDA.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ترحب بتعزيز التعاون الاستثماري الصناعي مع الشركات الصينية بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات النسيج وصناعة الجلود وصناعة السيارات الكهربائية.
وأوضحت أن مصر تتيح ميزة نسبية للجانب الصيني، حيث إنها تتيح للشركات الأجنبية المستثمرة بها النفاذ إلى عدد من الأسواق الدولية والإقليمية مستفيدة من الاتفاقات التجارية الحرة والتفصيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول، والتجمعات خاصة الافريقية منها.
وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قالت الوزيرة إن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري هي ثاني منطقة خارجية أنشأت بموافقة الحكومة الصينية وهي نموذجاً يوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.
وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية تنقسم إلى أربعة قطاعات صناعية تتضمن، وشركة تصنيع أدوات الحفر العالمية، ومنطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، ومنطقة صناعة المعدات الزراعية، ومنطقة صناعة المعدات البترولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن منطقة قناة السويس اللوجستية تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الربط اللوجيستي بين قارتي آسيا وإفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وفيما يخص التجارة، قالت الوزيرة إن مصر تسعى الى تقليص العجز في الميزان التجاري المصري الصيني بمساعدة الجانب الصيني بزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم التنمية الصناعية في مصر، مؤكدة ان التجارة المصرية الصينية تحرز تقدما مستمرا وملموسا، وأن مصر حققت تحسنا ملحوظا في صادراتها الي الصين.
وأشارت إلى أن مصر تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وتبادل البعثات وبناء القدرات للباحثين في مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له.
وعن خطوط الطيران بين مصر والصين، قالت إن شركة مصر للطيران تسير عدد 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، وعدد 7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجارى التفاوض مع سلطة الطيران المدني الصينية للموافقة علي تسيير عدد 3 رحلات مباشرة من شنغهاي للقاهرة.
وأكدت أن الحركة السياحية الدولية من السوق الصينية علي الطيران للمقاصد السياحية المُختلفة بنسبة 100%، وتأتي حركة الطيران العارض كجزء هام منها والتي بدأت في عام 2004 ومازالت مستمرة، وأضافت ان حركة الطيران الصينية الي مصر تخرج من اكثر من 7 مطارات صينية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري وأنه يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، واستعرضت المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر.
وقالت إن مصر تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، مشيرة إلى أن أعداد السائحين الصينيين الى مصر تضاعفت بين عامي 2016 و2018، لافتًا إلى أن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر الى مصر هي من بكين، وشنغهاي وجوانجو و تشنجدو و هانجو و تسونج تسينج وشين جين وتيان جين وكونمينج.
وأضافت أن مصر تشارك في أكثر من 6 معارض سياحية في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى استعداد مصر لافتتاحه العام القادم(GEM 2020)، ودعت الوزيرة الحضور لزيارة المتحف بعد افتتاحه.