برلمانيون يتوقعون انتهاء دور الانعقاد الحالى أواخر يوليو المقبل

بكرى: جلسة طارئة لتجديد الطوارئ فى الرابع من أغسطس.. ومناقشة المحاماة والمحلات التجارية قبل نهاية دور الانعقاد.. الطماوى: ركزنا على مكافحة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد
كشف أعضاء بمجلس النواب عن أن دور الانعقاد الجارى سينتهى فى نهاية شهر يوليو المقبل، معربين فى الوقت ذاته عن رضاهم على الحصيلة التشريعية من القوانين التى صدرت خلال دور الانعقاد الحالى.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مصطفى بكرى، إنه من المتوقع انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مع نهاية شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هناك جلسة عامة طارئة ستعقد فى 4 أغسطس المقبل، للنظر فى أمر تجديد حالة الطوارئ فى البلاد.
وكان مجلس النواب قد وافق فى 4 مايو الماضى على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 25 إبريل 2019 وتنتهى فى أواخر يوليو.
وأوضح بكرى ل«الشروق»، أن أهم القوانين التى ستطرح خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي؛ مناقشة مشروع قانون المحاماة، وقانون المحلات التجارية الاعتبارية أو الطبيعية، بعد أن قررت لجنة الإسكان ضم الطبيعية إلى الاعتبارية، وتلك القوانين تشهد جدلا كبيرا، وهى من أوائل القوانين التى ستبحث، ما لم ترسل الحكومة قوانين أخرى خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن هناك عددا من القوانين لم تنظر حتى الآن وغير متوقع النظر فيها خلال دور الانعقاد الجارى، مثل قانون المحليات، والإجراءات الجنائية.
ورأى أمين لجنة الشئون التشريعية والدستورية إيهاب الطماوى أن دور الانعقاد الحالى كان زاخرا بالقوانين، حيث شهد مناقشة وإقرار حزمة تشريعات شكلت أهمية كبرى فى جميع المسارات التى تحتاج الدولة آليات تشريعية جديدة ومتطورة بشأنها.
وأضاف الطماوى فى تصريحات ل«الشروق»: «اهتممنا بتشريعات وقوانين عن مكافحة الإرهاب، والجريمة بأشكالها المختلفة، بالإضافة لكل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، ومسار الإصلاح الاقتصادى».
ومن جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر ل«الشروق» إن دور الانعقاد الحالى شهد تمرير ومناقشة قوانين هامة، إلا أنه كان يأمل فى ألا ينتهى دور الانعقاد الحالى إلا بخروج القوانين المتعلقة بالجمارك، والضرائب الموحدة للنور.
وبسؤاله عن سبب عدم إقرار تلك القوانين خلال دور الانعقاد الحالى رغم أهميتها، أجاب بأن التأخير سببه احتفاظ الحكومة بتشريعات تقوم على مراجعتها، وهى قوانين حكومية والوزراء هم المسئولون عن إرسالها للمجلس، وفى هذه الفترة، هم يرجعون إلى مجلس الدولة مرارا وتكرارا للتأكد بنسبة مائة بالمائة أن التشريعات صحيحة ودقيقة قبل إرسالها، والتعطيل أو التأجيل ليس من جانبنا.
واستطرد: «اعتقد أن دور الانعقاد الحالى لا يزال يحتفظ بفرص صدور قوانين ولكنها ليست ذات طابع يخص لجنة الخطة والموازنة، خاصة بعدما أقررنا جميع القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وخطط التنمية حتى العام المقبل».
ويشترط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب أن يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة 115من الدستور على «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور».
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».