الجامعة العربية: الاهتمام بالتعليم ومواجهة التطرف وتعزيز ثقافة الحوار يحقق أهداف التنمية في المنطقة

دعا الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إلى تكاتف الجهود والعمل الجاد لتوفير الأطر القانونية اللازمة وتعزيز بناء القدرات لمواجهات التحديات التي تعرقل تطبيق مقاصد حقوق الإنسان خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.
جاء ذلك في كلمة الفاسي اليوم الأربعاء في افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعنوان (موائمة القوانين والسياسيات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة) المنعقد بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورويدا الحاج ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان والدكتور محمد عز الدين عبد المنعم عضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والممثلين لعدد من الوزراء.
وقال الفاسي إن جامعة الدول العربية تسعى إلى تعزيز عقد الشراكات لا سيما مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع إيلاء عناية خاصة لدور المرأة والشباب في العملية التنموية.
وأشار إلى أهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة للجميع، مع الاستثمار في البحث عن طاقات بديلة متجددة صديقة للبيئة.
وأكد الفاسي أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف يعد مدعاة للقلق وعائقا أمام دوران عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة والحق في الأمن، داعيا لتضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمات المتفاقمة وتبني خطط تنموية واستراتيجيات فعالة تكفل حماية حق الشعوب في التمتعببيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم.
وشدد على ضرورة توفير الإهتمام اللازم بتطوير منظومة التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار، وأشار إلى القضية الفلسطينية مؤكدا أن التنمية لن تتحق في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون مع سياسات هدم المنازل وإهدار حقوقهم في السكن والماء والعلاج فضلا عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.