الجامعة العربية تدعو إلى تضافر الجهود لإحلال السلام وتحقيق التنمية

دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمات المتفاقمة، وتبني خطط تنموية واستراتيجية فعالة تكفل حماية حقوق الشعوب في التمتع ببيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم مع إيلاء الاهتمام اللازم بتطوير منظومة التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار.
جاء ذلك في بيان أصدرته جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" والذي يوافق 16 مارس من كل عام.
ونبهت الجامعة العربية إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف يمثل مدعاة للقلق وعائقا أمام دوران عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة والأمن.
وأشارت الجامعة العربية في هذا السياق إلى المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة والتي يتم انتهاكها بشكل متواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فلا حق السكن مكفول، مع سياسة هدم المنازل ولا الحق في ماء الشرب، كما أن المرضى والمعاقين ليسوا في مأمن من بطش سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الجامعة العربية أن تنفيذ مقاصد حقوق الإنسان في إطار إعمال أهداف التنمية المستدامة يشكل غايات نبيلة، ولابد من العمل الجماعي الجاد وتوفير الأطر القانونية اللازمة وتعزيز بناء القدرات لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات في هذا الإطار، مشددة على أنه لا تنمية بلا حقوق إنسان أو سلام ولاحق إنسان أو سلام بدون تنمية.
وذكرت الجامعة العربية أن اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام يتم إحياؤه تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" كصنوان متلازمان لا يفترقان كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية كما أكد على ذلك إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشارت الجامعة العربية إلى أن الترابط المباشر بين تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يبرز جليا من خلال الدور التكاملي للآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وإدارات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي يتربط عملها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما قامت الجامعة العربية، وعيا منها بأهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني بتفعيل مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في آليات العمل العربي المشترك وحرصت على منحه صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الجامعة العربية أن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز بالوعي لثقافة حقوق الإنسان في أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن الكل يعمل من أجل تحقيق هدف أسمى هو تمتع الجميع وبشكل كامل بحقوق الإنسان وبمقاصد أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت الجامعة العربية إلى أنها تسعى في سبيل ذلك إلى تعزيز عقد الشراكات لاسيما مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع إيلاء عناية خاصة بدور المرأة والشباب في العملية التنموية وبمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة للجميع وبالاستثمار في البحث عن طاقات بديلة متجددة صديقة للبيئة.