أكد مسؤولون عرب، أمس الأحد، الحرص على دعم الجهود العربية لتنفيذ جميع عناصر "خطة التنمية المستدامة لعام 2030" وسط ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من "تحديات جسام وظروف حساسة". جاء ذلك في كلمات ألقاها المسؤولون في افتتاح أعمال المنتدى العربي الثالث رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في الأردن. وشدد المسؤولون على أهمية حشد الطاقات في مختلف الأصعدة لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة داعين إلى توسيع سبل التواصل ومساحات الحوار ودعم الشراكة والمشاركة في المشروع التنموي للبلدان العربية. من جانبها، قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأسكوا الدكتورة ريما خلف في كلمتها الافتتاحية للمنتدى، إن الخطة متكاملة تقنيا وسياسيا وتتكون من 4 عناصر تشمل إعلانا سياسيا بمبادئه التوجيهية والإطار البرامجي بأهدافه ال17 ووسائل التنفيذ والاستعراض والمراجعة. وأضافت أن الخطة تهدف إلى تحويل العالم إلى الأفضل "بعدما بات عالمنا عالما تدمره الحروب والنزاعات وينخره الفقر والحرمان ويخنقه التدهور البيئي والتغير المناخي ما يتطلب معه تنمية تتصدى لهذه الآفات". وذكرت خلف، أن الاستدامة تتطلب إيجاد السبل لترسيخ مسارات التطور السياسي السلمي ومعالجة عوامل التفكك القيمي والمجتمعي والوطني والمؤسسي وسد القصور المعرفي في الأنظمة التعليمية، والبحث العلمي والمهارات وتطوير المنظومة الثقافية بما في ذلك منظومة الإعلام. من جهتها أكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، حرص الجامعة على دعم جهود الدول العربية لتنفيذ الخطة مبينة أهمية التشاور حول آلية تنفيذ تلك الأجندة وسط "التحديات الجسام"، التي تواجه المنطقة والمتمثلة باستمرار الصراعات في عدد من الدول. وأوضحت أن تنفيذ خطة التنمية المستدامة يتطلب الأخذ في الاعتبار خصوصيات الحراك السكاني والتهجير القسري واللجوء مع إيلاء اهتمام خاص بقضايا المشردين واللاجئين وحماية أمنهم الغذائي، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرات الدول المستضيفة للاجئين والنازحين على الصمود والمحافظة على استدامة مواردها. وعلى الصعيد ذاته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إن الإقرار بأهداف "التنمية المستدامة 2030" يتطلب وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ تستند إلى الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة والأولويات والتحديات الإقليمية والوطنية لكل بلد عربي. وأضاف أن تبني ووضع خطط التنفيذ على المستويات الوطنية لأهداف "التنمية المستدامة 2030" العنوان الرئيس لهذ المرحلة، مبينا أهمية المشاركة الفاعلة ما بين الحكومات والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في كل دولة لتحقيق الأهداف التنموية ال17. ودعا إلى التكاتف والتضامن لمواجهة الإخطار والتحديات الناشئة المهددة للتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، والتي تتزامن مع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية على مجمل عناصر الحياة، وتراجع انتاجية الموارد الطبيعية. وأكد ضرورة توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسط أزمات وحالة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مستقرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، متوقعًا أن يستمر الأثر السلبي لها على برامج التنمية المستدامة إلى العقد المقبل. وتستضيف العاصمة الأردنيةعمان أعمال المنتدى التي تستمر ليومين بمشاركة موفدون من الدول العربية وبشكل أساسي وزارات التخطيط والوزارات المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إضافة إلى ممثلين عن وكالات الأممالمتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
