الجامعة العربية: سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ندوة حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد السفير الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية،في كلمته على أهمية الندوة والتي تعقد بمناسبة إحياء "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام، وتحتفي به جامعة الدول العربية هذه السنة تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" كصنوان مترابطان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم ويكمل الآخر.
ونوه باهمية التئام آليتين محوريتين في منظومة حقوق الإنسان العربية وهي: "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان" كآلية لمجلس الجامعة، و"لجنة حقوق الإنسان العربية" كآلية للميثاق العربي لحقوق الإنسان،معربا عن تطلعه إلى تنظيم مزيد من الفعاليات تشترك فيها، فضلا عن اللجنة الدائمة ولجنة الميثاق، "لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان" للبرلمان العربي، سعيا نحو توحيد الجهود، وتدعيم آليات العمل العربي المشترك، خاصة وأن المادة الأولى من مذكرة التفاهم والتنسيق الموقعة في أكتوبر 2015 بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي تولي أهمية خاصة لمجالي الأمن القومي العربي وحقوق الإنسان.
واشاد بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كشريك مهم في برامج التدريب وبناء القدرات في المنطقة العربية.
وقال ان استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف باعتباره عائقا أمام دوران عجلة التنمية، ومساسا بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي أو إرهابي يمس سلامة مجتمعاتنا واستقرار أراضي بلداننا العربية، مؤكدة في الوقت ذاته
أن التنمية حق من حقوق الإنسان الأساسية، ولكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيقها.
واضاف أن تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ما يستلزم توفير أطر قانونية ملائمة، وبناء شراكات حقيقية، لاسيما مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تجاوز العقبات والمضي قدما بمسيرة العمل العربي المشترك.
وقال انه لم يأت الجمع بين تحقيق السلام والعدل في خانة واحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة من فراغ، فحق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف. ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه.
واعرب عن امله في أن يكون لرجال القانون والقضاء إسهام في استكمال إعداد "مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" و"مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" والجاري الإعداد لهما في إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
من جانبه قال المستشار محمد فزيع رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان"لجنة الميثاق" في كلمته إن الندوة تهدف بشكل أساسى إلى تناول وتحليل ذلك الترابط العضوى الوثيق بين إحترام حقوق الإنسان وإحترام سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة ،فضلا عن وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وسبل مواجهة التحديات ذات الصلة بتعزيز تلك الروابط.
وشدد على إن النهوض بسيادة القانون بمعناه الواسع، وتيسير سبل الانتصاف الفعالة، يلعب دورًا رئيسيًا فى إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، هذا من ناحية.
واضاف ان إحترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية في توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنميةالمستدامة من خلال إتاحة سُبل الاحتكام إلى القضاء ومن ثم تعزيز أصوات الأفراد والمجتمعات، حيث غالبًا ما ينبع الفقر من عدم التمكين والإقصاء والتمييزوالفساد.
وقال أن قيام السلطة القضائية بلعب دور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر عوامل أساسية أهمها استقلال النظام القضائي إلى جانب حياده ونزاهته، وأن يتاح للجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء دون تمييز.