«تعليم النواب» توصي بزيادة اعتمادات المستشفيات الجامعية بمبلغ 2.5 مليار جنيه

أوصت لجنة "التعليم والبحث العلمي" بمجلس النواب اليوم السبت، بزيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمستشفيات الجامعية لشراء سلع وتقديم خدمات بمبلغ 2.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019 / 2020 .
وشددت اللجنة -خلال مناقشة التقرير الأول لمشروع خطة التنمية المستدامة 2019/ 2020 الذي يتضمن ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18 /2019 – 21 /2022) وعامها الثاني 2019 /2020- على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمستشفيات الجامعية حتى تتمكن من القيام بعملها وأداء رسالتها على أكمل وجه، نظرًا لارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج المرضى.
كما أوصت اللجنة بتعزيز موازنة الجامعات للأبواب الأول والثاني والرابع، والباب السادس، وتفعيل بند المناقلة الموجود في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذي يعطي الحق لرؤساء الجامعات في نقل بنود معينة في الموازنة من باب إلى آخر، بالإضافة إلى ضرورة وضع دراسة دقيقة لتحديد تكلفة الطالب في كل كلية سواء كانت نظرية أو عملية.
وشددت اللجنة على ضرورة سرعة استجابة وزارتي المالية والتخطيط فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجامعات والمستشفيات الجامعية، وقيام كل جامعة بترتيب الأولويات الضرورية في موازناتها، ودعم المخصص لبندي التغذية والصيانة في موازنات الجامعات.
وأوصت اللجنة بضرورة زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس بمبلغ 100 مليون جنيه نظرًا لضرورة تطويرها لمواجهة احتياجات محافظات القناة وسيناء لخدمة طبية متميزة ولقرب تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى دعم جامعة أسوان في خطتها الاستثمارية بمبلغ 153 مليون جنيه، وذلك للانتهاء من المشروعات القائمة في المواعيد المحددة.
كما أوصت اللجنة بمراجعة نسبة الخصم من الصناديق الخاصة التابعة للجامعات لصالح وزارة المالية لتوفير المزيد من التمويل للجامعات، وإلزام الجامعات الحكومية بإنشاء حاضنات ريادة الأعمال وتخصيص المبالغ اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وشددت على ضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدة محاسبية خاصة لمستشفى جامعة كفر الشيخ حتى يمكن إدراج موازنة خاصة لها، ودعم المخصص لمستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان ليصل إلى 200 مليون جنيه نظرًا لأنه يخدم مدن بدر والشروق والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الروبيكي الصناعية.