اليونان توقع اتفاقًا مع شركة «إكسون موبيل» للتنقيب عن الغاز قرب كريت

ذكر رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس أن حكومته ستوقع على اتفاق مع شركة "إكسون موبيل" للتنقيب عن الغاز الطبيعي والاستثمار في المناطق البحرية جنوب وغرب جزيرة كريت، في تصريحاته في أعقاب نهاية اجتماع المجلس الأوروبي الذي استمر يومين في بروكسل أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية اليوم السبت.
وأضاف تسيبراس قائلا إن بلاده سوف تمضي قدما في تنمية منطقتها الاقتصادية الخالصة، مثل قبرص، في منطقتها الاقتصادية الخالصة" مؤكدا أن تلك خطة على المدى الطويل "لم يتم وضعها معا على عجل".
وذكر رئيس وزراء اليونان أن ذلك تخطيط يعزز دور اليونان في المنطقة ويمثل "استخداما حاسما لثروة مصادرها للطاقة".
وخلص تسيبراس "لا يمكن أن يوقفنا أحد عن (المضي قدما في ذلك) ونطالب جيراننا باحترام القانون الدولي.
كان وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن إرسال بلاده سفينة تنقيب ثانية على مدار فترة ثلاثة أشهر للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة شبه جزيرة كارباس بقبرص.
وقال دونماز خلال مراسم توديع للسفينة ياووز في ولاية كوجالي الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر شرق إسطنبول: "هدفنا الوحيد هو التنقيب عن مصادر الهيدروكربون في البحر المتوسط واستغلاله في خدمة شعبنا".
يشار إلى أن " ياووز" هي ثاني سفينة تركية بعد الفاتح تنطلق في أنشطة تنقيب في المياه حول قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
ولم توافق نيقوسيا على أعمال التنقيب التركية في هذه المنطقة.
وفي قمة للاتحاد الأوروبي مساء الخميس، عبر قادة الاتحاد عن "بواعث قلق خطيرة إزاء أنشطة التنقيب التركية غير القانونية الحالية"، وذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" نظرائه في الاتحاد إلى تبني موقف قوي.
وأيد القادة قرارا من جانب وزراء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع يدعو المفوضية الأوروبية إلى تجهيز رد "بما في ذلك عقوبات مستهدفة".
وأحيت هذه القضية التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي استعداده لاتخاذ إجراءات ضد تركيا التي تجري أعمال تنقيب على بعد 60 كيلومترا من غرب الجزيرة، في منطقة تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
ويدعو الاتحاد الأوروبي أنقرة منذ 2018 لوقف هذه الأعمال.
وقالت تركيا في مايو الماضي إنها تعتبر أنشطتها في البحر المتوسط شرعية بموجب القانون الدولي.