نقيب الأطباء حسين خيري ل«الشروق»: النقابة تعتزم إنشاء لجنة حقوق المرضى

لا يوجد عجز فى عدد الأطباء.. 4 آلاف طبيب تقدموا باستقالاتهم من وزارة الصحة فى آخر 3 سنوات.. وقصور الخدمة الطبية وضعف الإمكانات أبرز أسباب الأزمة
ضوابط مع «الأعلى للإعلام» لتنظيم عمل البرامج الطبية والإعلان عن المستشفيات والمراكز العلاجية
إنشاء كليات طب خاصة خطر.. والتعليم الطبى لابد أن يظل مهمة الدولة وأعلنا رفض اقتراح الدفعات الاستثنائية
ما هى أولوياتك فى حال الفوز بفترة ثانية كنقيب للأطباء؟
سأتقدم بأوراق ترشحى فور فتح باب التقديم، وأولويتى إنشاء لجنة تسمى «لجنة حقوق المرضى»، مهمتها التواصل مع المرضى لمعرفة ملاحظاتهم واحتياجاتهم وشكاواهم، وزيارة المستشفيات للاستماع لهم على أرض الواقع، والاستماع إلى الأطباء ومشكلاتهم، فاهتمامنا بالطبيب يأتى أيضا من اهتمامنا بالمريض، كما نسعى لإنشاء دار تسمى ب«الرواد» للأطباء كبار السن الذين لا يوجد من يرعاهم.
ماذا عن التشريعات الخاصة بأوضاع المهنة؟
نحن مستمرون فى مطالبة مجلس النواب بضرورة إقرار قانون المسئولية الطبية؛ لأنه سيكون ميزة كبيرة جدا، ونخاطب حاليا لجنة الصحة والأطباء الأعضاء بمجلس النواب، والحكومة أيضا لسرعة إقرار القانون، ولدى أمل كبير فى تمريره خلال الفترة الحالية.
كما تواصلت النقابة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، أبرزها؛ عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجته العلمية، وعدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية ومنع ظهور الأطباء بملابس العمليات فى البرامج.
ماذا عن أعمال النقابة فى الفترة الماضية؟
نظمنا 5 دورات تدريبية لأطباء التكليف والامتياز والخريجين، يستفيد من كل دورة ما بين 400 إلى 500 طبيب، وذلك بهدف تدريبهم على الحياة العملية، والتعامل مع المسئولية الحقيقية على أرض الواقع، وتم تطوير هذه الدورات إلى الجزء العملى فى الجراحة والإسعاف القلبى والرئوى بالتعاون مع هيئة التدريس فى القصر العينى، ووحدة العناية المركزة فى القصر العينى.
وساندت النقابة أعضاءها فى وقائع الاعتداء عليهم، حتى محاسبة المخطئين، مثل قضية الاعتداء على الأطباء فى مستشفى المطرية فى مارس 2016.
وكيف تقيم فترة عملك الماضية نقيبا للأطباء؟
السنوات الماضية كانت صعبة على نقابة الأطباء؛ لأن الجو العام لا يشجع كثيرا على العمل النقابى، لأسباب كثيرة، ونحن ركزنا على ما يمكن إنجازه داخليا، فى الأمور التى نتحكم فيها بأنفسنا، أكثر من الأمور الخارجية التى تكون خارجة عن إرادتنا.
هل لديكم حصر بعدد الأطباء الذين استقالوا من وزارة الصحة فى الفترة الأخيرة؟
هناك نحو 4 آلاف طبيب قدموا استقالاتهم فى آخر 3 سنوات، لأسباب كثيرة مثل تعرضهم لاعتداءات متكررة، فضلا عن ضعف الإمكانات فى المستشفيات، والرواتب المتدنية، وسوء توزيع الأطباء بين المحافظات.
ما أسباب الاعتداءات المتكررة على الأطباء؟
قصور الخدمة الطبية، وضعف الإمكانات هما السبب الرئيسى فى الاعتداء على الأطباء، لأن نقص الأدوات والمستلزمات الطبية، وأسرة العناية المركزة، تجعل أهالى المريض يصبون غضبهم على الطبيب، مع أنه ليس له يد فى تلك الأشياء، ولابد أن يكون هناك مبادرة من وزارة الصحة لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، والحضانات، للوصول بها إلى المعدلات العالمية.
ما هى الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة استقالة وهجرة الأطباء؟
الحلول بسيطة للغاية، وفى مقدمتها تغليظ عقوبة الاعتداء على الطبيب، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات عن طريق تحسين سكن الأطباء، وتحسين وجبات الأطباء، والاهتمام بتوفير فرص وأماكن لتدريبهم وتطوير إمكانياتهم.
كما أن ملف رواتب الأطباء مهم للغاية، وأنا أعلم أن قانون التأمين الصحى الجديد يتضمن لائحة مالية مرضية للأطباء، لكن ليس لها تمويل واضح، نرجو أن توافق عليها وزارة المالية ويتم تفعيلها. كما يجب على الدولة تحمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء، حتى لا يتدهور مستوى الأطباء.
إلى أى مدى تستشير وزارة الصحة النقابة فى الأمور والقضايا الخاصة بالمهنة؟
هناك تأخر أحيانا فى إشراك النقابة فى بعض الموضوعات المهمة، وكثيرا ما نقول رأينا ويكون محوريا، لكن لا يؤخذ به، ونرجو أن نكون قوى مبادرة، وقوى دفع فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
ولماذا أعلنت رفضك زيادة سنوات الامتياز إلى سنتين وخفض الدراسة النظرية إلى 5 سنوات فى كليات الطب؟
هذا الفكرة التى بدأ تطبيقها منذ العام الماضى مضرة جدا، لأن ضم منهج 6 سنوات فى 5 سنوات فقط، يحتاج إلى حنكة شديدة فيما يحذف وما يبقى، حتى يتخرج الطبيب بعد 5 سنوات لديه المعلومات التى يحتاج إلى معرفتها، ويكون مدربا تدريبا كاملا.
كما أنه بعد 5 سنوات سيكون لدينا ضعف عدد أطباء الامتياز الذين يحتاجون إلى التدريب، وغير متاح تدريبهم، حيث لا يمكن ذلك لدفعتى امتياز فى الوقت نفسه، بسبب نقص الأماكن فى المستشفيات المعتمدة التى تضم مدربين وإمكانيات تسمح بذلك.
فى رأيك، ما هى المشكلات التى تواجه أطباء الامتياز؟
أطباء الامتياز يشعرون بالظلم، ويجب تحسين أوضاعهم؛ لأن مكافآتهم لا تزيد على 400 جنيه، ويسافرون للتدريب فى غير أماكن إقامتهم، ويضطرون إلى الإقامة فى سكن خاص، لأن الجامعات ترفض إقامتهم فى المدن الجامعية.
كما أنهم يعانون من عدم وجود مظلة تأمين صحى لعلاجهم، لأنهم يخسرون صفتهم كطلاب، وفى الوقت نفسه هم ليسوا موظفين، وهناك طلاب لديهم أمراض مزمنة يحصلون على العلاج وهم طلاب، ويتوقف علاجهم فى سنة الامتياز.
ماذا كان ردكم على توجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتخريج دفعات استثنائية؟
كلمة استثنائية غير واضحة، ولم نفهم المقصود منها، لذا خاطبنا رئيس الحكومة برفضنا المقترح، وقدمنا مقترحات عدة من شأنها تحسين أحوال أبناء المهنة.
ماذا عن مقترح زيادة أعداد كليات الطب؟
يجب أن يكون الأصل فى البداية هو إنشاء مستشفى، ومع الوقت إذا شعرنا بأن المستشفى قادر على تدريب الأطباء، فإننا ننشئ له كلية طب، لأن الكلية تعنى مستشفى تعليميا جامعيا.
كما أن إنشاء كليات طب خاصة خطر جدا، لأن هناك مفارقة فى المجموع الحاصل عليه الطالب، بسبب قبول كليات الطب الخاصة مجموعا أقل من الجامعات الحكومية، وأنا أرى أن مجموع الثانوية العامة عادل جدا.
أرى أن التعليم الطبى لابد أن يظل مهمة الدولة، وتدعمه بوضوح من مصادرها الأساسية، لعدم عدالة القبول بين كليات الطب الخاصة والحكومية، ويكون التعليم فى هذه الكليات من دون ضوابط واضحة، كما أن الكليات الخاصة تستخدم المستشفيات الجامعية الحكومية، وهى غير قادرة على تدريب الخريجين وحدها.
لكن الحكومة تقول أن هناك عجز فى عدد الأطباء؟
ليس هناك عجز فى الأطباء، واقترحت تنفيذ دراسة حقيقية للتأكد من حاجتنا إلى زيادة عدد طلاب كلية الطب، والمجلس الأعلى للجامعات أعد دراسة غير وافية، وقال إن هناك نقصا فى الأطباء.