تأييد نيابي لمشروع قانون «تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان»

الطماوى: القوانين القائمة متشابكة ولا تحقق تطهير المؤسسات من الإرهابيين.. وكمال: التشريع مطلوب لضمان التصدى للأفكار المتطرفة
أحمد عويس
أعلن أعضاء فى مجلس النواب تأييدهم لتحركات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية أحمد حلمى الشريف، وإعلانه التقدم بمشروع قانون للمجلس ينص على تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية.
وقال النائب إيهاب الطماوى: «لن يتأخر مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية عن مناقشة وإقرار أى من مشروعات القوانين، سواء من النواب أو الحكومة طالما كانت توفر آليات جديدة تمكن مصر من الانتصار فى معركتها ضد قوى الشر والإرهاب».
وأضاف ل«الشروق»: «على الرغم من كون قانون الخدمة المدنية به نصوص تحقق تطهير الجهاز الإدارى، إلا أن هناك قوانين أخرى متشعبة تنظم علاقات العمل المختلفة، لكنها لا تحقق تطهير مؤسسات الدولة ممن يعملون ضمن تنظيمات وجماعات إرهابية كجزء من تكوينها وتنظيمها».
بدوره، قال عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمال أحمد، إن البلاد مازالت فى حالة حرب مع الإرهاب على عدة أصعدة مختلفة، ميدانية فى جبهات المواجهة فى سيناء وغيرها، وفى الداخل من حيث التصدى لأفكارهم السامة ومنع تغلغلها فى المجتمع، مؤكدا أنه يؤيد خطوة الشريف.
وأوضح أحمد أنه رغم الأهمية القصوى للتشريعات وأثرها لمعالجة أى قصور أو خلل فى المجتمع، إلا أنها يجب أن تأتى متبوعة بمجموعة خطوات أخرى لضمان نجاح ما تصبو إليه القوانين، مردفا: «فى حالتنا تلك، يجب أن تتضافر منظومة كاملة، إعلامية وتثقيفية ومجتمعية ورياضية، للتصدى للعناصر الإرهابية وأفكارهم، وحينها سنتمكن من تفكيك أى تنظيمات أو مجموعات تعمل ضد صالح البلاد والمواطنين».
وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب محمد شعبان، قال إنه ليس فقط مع هذا التشريع وسرعة إصداره للتصدى لتلك العناصر داخل مؤسسات الدولة، وإنما مع مزيد من الإجراءات التى تجهض تحركاتهم وخططهم فى الداخل والخارج.
وأضاف ل«الشروق»: «علينا أن ننهى تعديلات تطهير مؤسسات الدولة من العناصر والأفكار المشبوهة، ونتوجه بمطالبة للمجتمع الدولى لسرعة تبنى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمواجهة الشاملة مع الإرهاب، وأن ندفع باتخاذ مواقف حاسمة ضد الأطراف الإقليمية والأنظمة التى تمول وتسلح وتشجع وتؤوى الإرهاب».
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، أوضح فى بيان أصدره أمس الأول أن مشروع القانون سيستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة فى اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، وأن التعديل سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية، لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو.