"تشريعية النواب" تعد مشروعا لفصل "الخلايا النائمة" من الوظائف الحكومية

يعكف عددا من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون لمواجهة "الخلايا النائمة" داخل وظائف الدولة.
وتشمل التعديلات التي يتم بلورتها حاليا في مشروع قانون فصل أي موظف بالدولة مهما كانت درجة وظيفته حال ثبوت علاقته بالجماعة الإرهابية أو اعتناقه للأفكار المتشددة، والتي تهدف هدم الدولة المصرية.
وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن أعضاء اللجنة يشاركون فى إعداد مشروع قانون جديد لتطهير المصالح الحكومية من "الخلايا النائمة".
وأضاف "الطماوي" ل"الوطن" أن هنا مقترح بإعداد قانون جديد لمواجهة الخلايا الإرهابية المتواجدة في بعض وظائف الدولة، والتي تهدف لتخريب الوطن وإحداث حالة من الارتباك الهدف منه زعزعزعة استقرار الوطن.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية على استعداد لمناقشة أية مشروعات قوانين مقدمة من النواب أو الحكومة وذلك لمواجهة هذة العناصر، أسوة بمشروع القانون الذي يناقشه البرلمان قريبا لتطهير وظائف الدولة من المدمنين.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ل"الوطن"، أنه أصبح من الضروري إنهاء خدمة من يثبت تنبيه للفكر المتطرف، متابعا: "تبني هذا الفكر ودعمه بأي صورة من الصور هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة"، مشيرا إلى أن البرلمان على مدار أدوار انعقاده الأربعه نجح في إجراء تعديلات ساهمت في مواجهة هذة الخلايا، وكان من أبرزها التعديلات التي أدخلت على قانون الكيانات الإرهابية، والصادرة بقرار جمهوري في عام 2014.
وكذلك المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فضلا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.
وشدد "حسب الله "أن البرلمان كمؤسسة تشريعية وظيفته الأساسية إعداد التشريعات وتعديل التشريعات الموجودة، لتتوافق مع الظروف المجتمعية، مبينا أهمية إجراء تعديلات لمواجهة الخلايا النائمة بوظائف الدولة.