قائمة تشريعات البرلمان لمواجهة الإرهاب

يعكف مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، على إعداد تشريعات مواجهة الإرهاب، لتجفيف منابعه خاصة فى سيناء، التى تشهد عمليات خسيسة تطول قوات الجيش والشرطة والمدنيين.
نواب البرلمان طالبوا بإنجاز كل التشريعات اللازمة لمواجهة الإرهاب، ونشر حملات توعية لإطلاع المواطنين على مدى خطورة الإرهاب وحجم المؤامرة الموجودة ضد مصر، مشددين على أهمية دعم جهود الدولة بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بالإبلاغ عن العناصر الإرهابية وتحركاتها فى جميع محافظات مصر.
المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستعمل خلال اجتماعاتها المقبلة على مناقشة قوانين مكافحة الإرهاب، ومنها قانون تركيب وتنظيم عمل كاميرات المراقبة الذى وافقت عليه اللجنة بصورة مبدئية، نظرًا لأنه يُلزم كل المنشآت الحيوية سواء الحكومية أو الخاصة أو الدينية بتركيب كاميرات مراقبة خارجها، للتسهيل على أجهزة الأمن فى ضبط العمليات الإرهابية أو الإجرامية.
أما النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فأكد أن البرلمان أقر عددًا من التعديلات على القوانين الخاصة بمحاربة الإرهاب، منها قانون إجراءات الطعن بالنقض وقانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم نشرها بالجريدة الرسمية فى 27 إبريل الماضى، وذلك بهدف تحقيق القصاص السريع من الإرهابيين.
وأوضح «الطماوى» أن اللجنة تنتظر قانون الإجراءات الجنائية لمناقشته بصورة فعلية، نظرًا لما يساهم به من ضبط الإجراءات المنظمة للمحاكمات الجنائية بصفة عامة والإرهابية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل منذ انعقاده على التواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى والإفريقى والعربى لتوفير الدعم اللازم للدولة، وحشد دول العالم لمحاربة الإرهاب بكل صوره.
فيما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشاريع قوانين لمكافحة الإرهاب، ومنهم النائب تدرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، الذى قدم قانون «مكافحة الإرهاب الإلكترونى»، حيث أكد أن المشروع المقدم يستهدف تقنين محتوى ما يتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أنها أولى خطوات تجنيد المتطرفين فكريًا، ويجب احتواؤها على وجه السرعة.
وأضاف «قلدس» أنه لابد من تشريع جديد للتصدى لتلك المحاولات الخسيسة، من قبل أصحاب الفكر المتطرف، موضحًا أن مشروع القانون تضمن مواد تسمح للحكومة بحجب المحتويات التى تتضمن الدعوة إلى التكفير وتدعو القيام بأعمال إرهابية، حيث سيتيح مراقبة وتخزين بيانات المستخدمين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يغلظ العقوبة على إنشاء وإدارة أو تشغيل موقع على شبكة الإنترنت أو نشر معلومات لصالح جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مصرح بها، بقصد تسهيل التواصل مع قادتها وأفرادها أو جذب أعضاء جدد أو تعزيز وامتداح أفكارها وتمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لتصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أى مواد وأجهزة أخرى تستخدم فى الأعمال الإرهابية.