ميركل تترك الخطوات المقبلة بشأن حكم برفض رسوم الطرق مفتوحة

كدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احترامها لحكم محكمة العدل الأوروبية الرافض لخطط فرض رسوم على السير في الطرق السريعة بألمانيا، بينما تركت الباب مفتوحا لأي خطوات يجب اتخاذها في هذا الشأن في المستقبل.
وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، في برلين إن وزير النقل الاتحادي أندرياس شوير سيحلل الموقف الآن، وأضافت: "بعد ذلك سنقول كيف سنمضي في الأمر".
ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن انتقاده للحكم.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في برلين: "على المرء أن يقبل الأحكام القضائية، لكن ليس عليه أن يتفهمها"، واصفا الحكم بأنه "مؤسف".
وقال شوير، الذي كان المحرك الرئيسي لخطط فرض الرسوم، في ميونيخ إنه سيشكل فريق عمل للنظر في المسائل القانونية والمالية المتعلقة بالأمر، وذلك بالإشارة إلى نحو 500 مليون يورو كانت تتوقع وزارته تحصيلها من هذه الرسوم.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بمخالفة رسوم الطرق في ألمانيا لقانون الاتحاد الأوروبي.
وبموجب مشروع ألماني، تم تشريعه بالكامل لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، سيتم فرض رسوم على جميع مستخدمي الطرق السريعة، لكن سيتم تعويض السائقين المحليين بالكامل في شكل خصم على ضريبة المركبات.
وتم إقرار هذه الرسوم في ألمانيا عام 2015.و تخلت المفوضية الأوروبية عن تحفظاتها بشأنه عام 2016 عقب خلاف طويل وإدخال تعديلات بسيطة عليه.
وطعنت النمسا بدعم من هولندا على المشروع أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بحجة أن ألمانيا تنتهك قواعد التكتل من خلال التخطيط للتمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأخرى.
وذكرت المحكمة في قرارها اليوم أن هذه الرسوم تمييزية، لأنها تحمل العبء الاقتصادي عمليا على أصحاب السيارات والسائقين من الدول الأخرى للاتحاد الأوروبي، ما يعد انتهاكا لمبادئ النقل الحر للبضائع والخدمات داخل السوق الأوروبية.