التعبئة العامة والإحصاء: الزيادة السكانية تهدد برامج مستويات التنمية

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، إن المشكلة السكانية وآثارها على التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع قضية هامة جدا، ولا تزال المشكلة مطروحة حتى الآن، مشيرا إلى أن كافة المشروعات الاقتصادية وبرامج التنمية لن تجدي نفعا طالما لا يوجد هناك توازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية والتنموية.
وطالب بركات خلال كلمته في المؤتمر السنوي للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، اليوم الثلاثاء، بعقد مؤتمر خاص بالمشكلة السكانية يشارك به قائمة من كبار المسؤولين بالدولة لإضفاء الدعم والحشد السياسي للحد من هذه المشكلة، ويتم فيه مناقشة كافة الرؤى والدراسات التي أجريت على المشكلة مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية الحالية، ووضع حلول جذرية للمشكلة وتضافر الجهود بين كافة القطاعات ومؤسسات الدولة، مع الأخذ في الاعتبار كافة برامج ومبادرات وزارة التضامن في هذا الشأن.
وأضاف بركات، أن الهدف من هذه المؤتمرات والمبادرات هو الوصول إلى الهدف المنشود والتوافق بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني على حد سواء، فضلا من تطبيق كافة التوصيات التي سبق وخرجت بها المؤتمرات السابقة، مستكملاً " كافة قرارتنا في هذا الصدد لا تتناسب حتى الآن مع الرؤى والتوصيات التي خرجنا بها في وقت لاحق".
وأكد أن كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حاليا، بهدف تبوأ أعلى المرتبات في كافة القطاعات على مستوى العالم، تجعلنا نضع مشكلة الزيادة السكانية على رأس أولوياتنا، مشيرا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تهدد تراجه جهود التنمية، لما لها من آثار سلبية واضحة، وأشضا نتيجة لتراجع الخصائص السكانية، ومنها الارتقاء بمستويات التعليم والرعاية الصحية والتوعية الثقافية للمواطنين، وارتفاع مستوى التضحخم وتدنى مستوى المعينشة، وعدم توفر السكن وفرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن الجاب التشريعي في مصر لم يغفل عن هذه قضية، ففي المادة 41 من دستور 2014 والخاصة بالسكان، ناقشت بصورة محدد التوزان بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، وألزمت الدولة بتنفيذ برامج سكاني يهدف لتحقيق التوازن بينهما وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتعظيم خصائصها في التنمية المستدامة، إلى جانب العديد من المواد التي تضمن الحديث عن الخصائص السكانية والارتقاء بمستوى المعيشة لدى المواطنين وتوفير فرص عمل والمساواة بين الرجل والمرأة.
وتابع بركات: "المهة صعبة والتحدي كبير لتحديد رؤية جديدة، كما أن المشكلة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجمعيات الأهلية"، مضيفا أن الهدف الأسمى من المؤتمر هو الوصول إلى حل جذري وواضح للمشكلة وعدم إغفال الدراسات والرؤى السابقة.