ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤتمرًا تحت عنوان "المشكلة السكانية والحلول غير التقليدية" وذلك يوم الخميس الموافق أكتوبر 2015. ويهدف المؤتمر إلى عرض ومناقشة الخطط الحكومية المتعلقة بالمشكلة السكانية، والتعرف على رؤى ومقترحات السادة الخبراء المعنيين ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة النمو السكاني، ووضع تصور شامل لحل تلك المشكلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لكافة أفراد المجتمع. وقال المجلس إن المشكلة السكانية هي أحد الأسباب الرئيسية لعدم الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإمتصاص عائدات التنمية مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي ومستوى المعيشة وتقدم المجتمع، لافتًا إلى أن إطار متابعة تنفيذ مواد الدستور المصري والذي نصت مادته 41 على إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحه وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وانطلاقًا من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لذا يعقد هذا المؤتمر.