الادعاء العام بألمانيا يحقق في قضية مقتل مسؤول محلي

تولى الادعاء العام الاتحادي بألمانيا التحقيقات في جريمة إطلاق النار على فالتر لوبكه حاكم مقاطعة كاسل، وذلك بحسب متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم الاثنين.
يشار إلى أن الإدعاء العام الاتحادي يحقق في الجرائم التي ترتكبها جماعات إرهابية، ولكنه يمكن أن يتولى أيضا التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد، إذا كانت القضية ذات "أهمية خاصة" بسبب مدى انتهاك القانون فيها والتأثيرات الناتجة عنها.
وكانت وسائل إعلام مثل إذاعة جنوب غرب ألمانيا (إس دابليو أر) ذكرت أنباء عن ذلك.
يذكر أن قوات خاصة ألقت القبض على شخص 45 عاما، في كاسل أول أمس السبت. ويقبع منذ أمس الأحد في الحبس الاحتياطي بتهمة الاشتباه في ارتكاب جريمة قتل. ولم يتضح دافعه وراء ارتكاب الجريمة حتى الآن.
وبحسب بيانات صادرة من دوائر أمنية، من المفترض أن المشتبه فيه كان على اتصال بالتيار اليميني المتشدد في الماضي على الأقل.
وكانت عدة وسائل إعلام ذكرت أنباء عن ذلك أيضا.
وأحجمت المتحدثة باسم الادعاء العام عن ذكر الأسباب وراء تولي الادعاء العام الاتحادي مسؤولية التحقيق في القضية.
وأوضح المحققون في ولاية هيسن أن إلقاء القبض على الرجل جاء بناء على تحليل للحامض النووي (دي إن ايه) مشيرين إلى أنهم سيعلنون في الأسبوع المقبل عن المزيد من المعلومات وتوضيح الوضع الحالي للتحقيقات.
وعُثر على لوبكه 65 عاما ليلة الثاني من الشهر الجاري في شرفة منزله في بلدة فولفهاجن-إستا في كاسل مصابا بطلق ناري في رأسه، ولم تفلح عمليات إنعاشه، وأثبت تشريح الجثة أن لوبكه أصيب بطلق ناري من مكان قريب، إلا أن الدافع لم يعرف حتى الآن.