«طاقة النواب» توافق على إنشاء صندوق لحماية الموارد الإحيائية

فوده: مشروع القانون يحمى الثورات المصرية ويضع ضوابط لتنظيم النفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد، على إنشاء صندوق لحماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.
يشار إلى أن الموافقة على إنشاء الصندوق جاءت خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتوافقت اللجنة بعد مناقشات مطولة على ضرورة وجود موازنة خاصة للصندوق، أسوة بموازنات الهيئات الاقتصادية، على أن يتم إعداد تلك الموازنة طبقاً للائحة الداخلية الخاصة بالصندوق، التي تصدر من رئيس مجلس الوزراء، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.
وشهد الاجتماع جدلا حول نص الفقرة الأولى من المادة 13 من مشروع القانون، والمتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وموازنته، وما إذا كان ستم التعامل معه كما يتم التعامل مع الهيئات الاقتصادية أو غير ذلك، وانتهت اللجنة إلى أن يكون للصندوق موازنة خاصة علي غرار الهيئات الاقتصادية، مع التأكيد على ترحيل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.
ومن جانبه، أوضح، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، مصطفى فودة، أن الفكرة الأساسية من إنشاء الصندوق بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، العمل على تنوع الموارد سواء من الدولة أو جهات التمويل المختلفة، ودعم الدولة لاسيما وأن تنفيد القانون يتطلب موارد مالية كبيرة وجهد واسع، بالإضافة إلى المرونة في استخدام هذه الموارد دون تعقيدات.
وأضاف فوده، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، يكتسب أهميته من حمايته للثروات الطبيعية المصريّة، قائلا: «إن مصر دولة رائدة في مجال التربية الغنية والبحار المليئة بالثروات».
ولفت إلى أن القانون من شأنه حماية الثورات المصرية، ووضع ضوابط لتنظيم عملية النفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، مضيفا «أن كثير من ثروات الدول النامية تعرضت للنهب طيلة عصور مختلفة، من دول أخرى متقدمة، نظرًا لامتلاك الدول المتقدمة التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصالحها الشخصية».