انتهت جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر من اعداد وحصر المصانع المتعثرة والمغلقة بالمنطقة الصناعية بالمدينة، لدراسة اساب التعثر وبحث كيفية إعادة تشغيل تلك المصانع سواء من خلالها اعادة تمويلها او تأجيل وجدولة مديونياتها لدى الجهات الحكومية، تبعا لتصريحات الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية. أوضح شعبان أن هناك مصانع يمكن أن تعود للعمل بسرعة، وهناك شركات تحتاج لوقت، لكن فى المجمل لابد من العمل على إعادة تشغيل جميع المصانع المعطلة فى جميع المحافظات، نظرا لحاجة الاقتصاد الشديدة لتلك الطاقات التى يمكن أن تساهم وبقوة فى رفع معدلات نمو الاقتصاد وشدد خميس على ضرورة العمل على إعادة تشغيل تلك المصانع لما لها من اهمية كبيرة للاقتصاد، موضحا أن العديد من تلك المصانع تمتلك الآلات ومعدات بمليارات الجنيهات، وبالتالى فإن إعادة تشغيلها سوف يرفع من معدلات الانتاج والتصدير، كما انه يوفر العديد من فرص العمل. وأضاف خميس لدينا نحو ما بين 200 إلى 350 مصنعا متوقفا ومتعثرا، وهناك ضرورة لدراسة مشكلة كل مصنع على حدة، والعمل على حلها. وعن أهم أسباب تعثر تلك المصانع قال خميس إن البيروقراطية وسوء الإدارة والركود لعبت دورا كبيرا فى تفشى تلك الظاهرة، كذلك الفوائد وارتفاع تكلفة الاقراض، بالاضافة إلى فقدان العديد من تلك المصانع اسواقها التصديرية فى دول الربيع العربى كانت من ضمن الاسباب التى ادت إلى زيادة عدد المصانع المتعثرة. مطالبا الحكومة بضرورة دعم قطاع الصناعة لزيادة القدرة التنافسية للمصانع بالتزامن مع اقتراب تحرير اسعار الطاقة واستمرار ارتفاع اسعار الاقراض الصناعى. وأضاف خميس أن الاقتصاد فى حاجة لتشغيل والاستفادة من جميع الطاقات المعطلة، لاسيما المصانع المعطلة والمتعثرة التى ما زالت تمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة.