«يونيون كابيتال» و«اتحاد الصناعات» يستهدفان تقليص عدد المصانع المتعثرة

توقع محمود سليمان عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أن تسهم مذكرة التفاهم التى وقعها الاتحاد مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، فى تقليص عدد المصانع المتعثرة والمساهمة وبشدة فى دعم العديد من الاستثمارات التى تعرضت لأزمات بسبب الركود وارتفاع أسعار التكلفة خلال الفترة الماضية.
وأضاف سليمان ل«مال وأعمال الشروق» أن اتحاد الصناعات يستهدف من تلك الجهود إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة، وإعادة تشغيلها وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصاد المصرى ككل.
كان اتحاد الصناعات وقع الأسبوع الماضى مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية بهدف دعم المصانع المتعثرة والعمل على اعادة تشغيلها وذلك من خلال قروض ميسرة.
وتعتبر ظاهرة المصانع المعطلة من أبرز المشكلات التى تواجه العديد من المدن الصناعية، إذ ساهم الركود الذى ضرب الاقتصاد عقب ثورة 25 يناير وما تلاها من أزمة طاقة وعملة فى خروج وتوقف الكثير من المصانع عن العمل، حيث وصل العدد حسب آخر احصائية رسمية لهيئة التنمية الصناعية إلى نحو 700 مصنع فى 15 محافظة، فى حين يصل الرقم حسب الإحصائيات غير الرسمية إلى أكثر من 5000 مصنع على مستوى الجمهورية.
وعلى الرغم من إطلاق الحكومة والبنك المركزى عدة مبادرات، منها تدشين وزارة الصناعة والتجارة، وشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، بهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بمساهمة من مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى» وبنك الاستثمار القومى وصندوق «تحيا مصر» برأس مال 150 مليون جنيه، إضافة إلى مبادرة البنك المركزى بمشاركة عدد كبير من البنوك لدعم نحو 5 آلاف مصنع، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الآن.
وشدد سليمان على ضرورة المضى قدما فى دعم القطاع الخاص، وحث البنوك على التمويل وخفض الفائدة والرسوم، حتى يستطيع الصناع الاستمرار فى عمليات التصنيع والإنتاج وبالتالى دعم الاقتصاد.
وأوضح سليمان أن ارتفاع التكاليف الصناعية تسبب فى عرقلة عمل الكثير من المصانع لاسيما فى الصعيد والأقاليم، مطالبا الدولة بالعمل على تخفيض الرسوم والإجراءات، إضافة إلى تخفيف قيود التمويل من القطاع المصرفى.
ولفت إلى أن إعادة تشغيل الطاقات المعطلة أمر سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد والسوق والأسعار، كما أنه سيسهم فى ضخ المزيد من رءوس الأموال فى تلك المصانع وهو ما يعنى زيادة معدلات الانتاج وانخفاض فاتورة الواردات بشكل كبير، لاسيما أن تلك المصانع تعمل فى مجالات عديدة منها قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وغيرها من القطاعات.