النقض تؤجل طعن أبو الفتوح على إدراجه بقوائم الإرهابيين ل7 سبتمبر

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر طعن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و7 آخرين، على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب، لجلسة 7 سبتمبر المقبل؛ لضم المفردات.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 22 فبراير، نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، بإدراج أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام.
وشملت قائمة المدرجين كل من: عبدالمنعم أبو الفتوح عبدالهادي (طبيب)، وأحمد عبدالمنعم أبو الفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، وهاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)، وضياء أحمد محمد (نائب رئيس جامعة المنيا)، ومحمد سيد محمد (مهندس).
كما ضمت القائمة: مها سالم محمد عزام (باحثة بمركز شاتل هاوس بلندن)، ولطفي السيد علي (مدير نقابة الأطباء القاهرة سابقا، ومدير قسم الشرق الأوسط بهيئة الإغاثة الإسلامية)، ومحمد جمال أحمد (طبيب بشري عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري)، وحسام الدين عاطف الشاذلي (مستشار سياسي واقتصادي لمؤسسة كمبريدج للفلسفة)، وعمرو أحمد فهمي (طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس)، وعمرو محمد ربيع (طالب بكلية الهندسة جامعة طنطا ورئيس اتحاد طلاب الجامعة)، ومعاذ نجاح منصور (طالب بكلية الطب جامعة عين سوهاج ورئيس طلاب الجامعة)، وأدهم قدري مطاوع شيخون (طالب بكلية الطب جامعة سوهاج ورئيس اتحاد طلاب الجامعة).
واستندت محكمة جنايات القاهرة في قرارها إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة بالتحقيقات التي نسبت للمتهمين تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا.
وأضافت المذكرة أنه بتاريخ 14فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.
وذكرت أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن أبو الفتوح عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه أبو الفتوح، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه، وهي أمور مؤثمة قانونًا.
وأوضحت أن أبو الفتوح على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات الحوارات التي شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها «في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض، والتي كان آخرها ظهوره عبر قناة «الجزيرة القطرية-الإخوانية» من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة «العربي الإخوانية»، وقناة «بي. بي. سي».