صندوق النقد يتوقع إدراج مصر على أجندة اجتماعاته القادمة

المناقشات تتناول الاستعراض النهائى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وصرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق
توقع جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، إدراج مصر فى قائمة اجتماعات مجلسه التنفيذى خلال الشهرين المقبلين للتصويت على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ليتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار.
وقال رايس خلال مؤتمر صحفى أول من أمس: إن هذا هو الاستعراض النهائى فى إطار البرنامج الذى يدعمه صندوق النقد الدولى مع مصر.
وكانت بعثة صندوق النقد قد أنهت زيارتها لمصر خلال مايو الماضى أمس، بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذى بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.
ويقول سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن الاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سيخضع لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، قبل الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق وقيمتها مليارا دولار، ليصل إجمالى القرض إلى 12 مليار دولار.
ويشير لال، إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعاف فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، حيث من المتوقع انخفاض إجمالى الدين العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 مقابل 103% فى 2016/2017.
وبحسب رئيس بعثة الصندوق، فإن البنك المركزى يستهدف تخفيض التضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار، مضيفا أن مصر تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات.
ويوضح لال، أن الحكومة توشك على إكمال إصلاح دعم الوقود بنجاح، «وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير»، على حد قوله، مشيرا إلى أن الفترة القادمة، سيكون من أهم أولويات الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
وكانت البعثة قد أشادت فى بيان بتنفيذ الحكومة المصرية إجراءات الحماية الاجتماعية التى خففت عبء الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل، حيث جاء تمويل تلك الاجراءات من خلال تخفيض دعم الوقود، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة استفادت من الزيادات المدروسة فى أجور القطاع العام والخصم الضريبى التصاعدى، بالإضافة إلى أن هناك جهودا جارية لتحقيق مزيد من التقدم فى تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعى وتوسيع نطاقها.