الحكومة تقر تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية.. وتعتمد تسويات التصالح في جرائم العدوان على المال العام

وافق مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعياً لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.
ويأتي هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما يسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة والاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء.
ووافق مجلس الوزراء على استنزال مساحة 219445 ألف فدان ناحية توشكى بمحافظة أسوان من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وكذا الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظة أسوان لصالح الهيئة؛ لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بمراجعة كافة التعاقدات المبرمة بمنطقة توشكى على الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، مع تخصيص بعض المساحات لصالح مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الاستصلاح والاستزراع؛ وذلك في ضوء العقود المبرمة بشأنها ومدى الالتزام بتلك العقود على الطبيعة.
ووافق المجلس على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك.
كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح في جرائم العدوان على المال العام، وشملت التسويات عدد 18 تسوية.