وزير الكهرباء من أثيوبيا: إعداد وتنفيذ أكثر من 107 برنامج تدريبى ل 8 آلاف متدرب أفريقي

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أفريقيا تعد أكبر كنز في العالم لموارد الطاقة النظيفة، مشيراً إلى انها تمتلك موقع استراتيجي مهم في التنمية النظيفة العالمية.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال مشاركته فى المنتدى الوزاري السنوى الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقى ووكالة الطاقة الدولية حول مستقبل الطاقة في أفريقيا، المنعقد فى إثيويبا خلال يومى 11 و12 يونيو الجارى، أن إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا تمثل حوالى 40٪ من الإجمالي العالمي أى حوالى (665 ألف تيراوات/ ساعة سنوياً)، و32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح ( 67 ألف تيراوات/ ساعة سنوياً ) ، 12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات ).
وأوضح أن هذه الثروات الضخمة الحالية من موارد الطاقة في القارة توفر فرص كبيرة لتطوير نظام الطاقة الأفريقي على المستوى المحلي ،وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي ، من خلال استخدام مزيج من تكنولوجيات الطاقة الصغيرة والكبيرة، مؤكدا على أهمية الطاقة والتى تعد زكيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية مؤكداً على وجود أدلة تاريخية كافية ويتضح ذلك أيضاً فى الوضع الاقتصادي الحالي للعديد من الدول النامية.
وأشار إلى أن هناك إرتباط وثيق بين الوصول إلى الإستدامة وخدمات الطاقة الحديثة وتخفيف حدة الفقر، حيث تتخلل الكهرباء ، على وجه الخصوص جميع جوانب الحياة اليومية كما هو الحال فى المنازل والسيارات ، وايضا المصانع الحديثة التي اصبحت اكثر رقميةً وان زيادة مستويات الحصول على الكهرباء في الدول النامية تساعد على فتح مسارات الرخاء الاقتصادي والرفاهية.
وأشاد الوزير بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال السنوات العشر الماضية في وحصل مركزين منهم على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية APUA، هذا بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا في أكتوبر الماضي في مجال التدريب وبناء القدرات.
وأوضح أن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وكذلك تعزيزالاستراتيجيات وتأكيد التزام الجميع في مواجهة التحديات الملحة في قطاع الطاقة الأفريقي، كما أكد على أهمية هذا المنتدى لأفريقيا بشكل خاص نظراً لكونها القارة الأقل نموا فى أنظمة الطاقة والوصول إلى الطاقة الحديثة في العالم.
وأشار إلى إحصائيات توقعات الطاقة العالمية 2018 والتى اوضحت أنه يعانى حاليا مايقرب من 600 مليون أفريقي من عدم الوصول إلى إستدامة الكهرباء وأصبح وضع الحصول على الطاقة فى المناطق الريفية أسوأ بكثير حيث تتحمل النساء والأطفال عواقب استخدام الوقود غير الكفء وغير المستدام لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن التكامل الإقليمي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل ، ، ويوفر التكامل الإقليمي لأفريقيا فرص كبيرة لإزالة الحواجز والتحديات التى أعاقت نمو أسواق الطاقة في إفريقيا والتي تتمثل فى انخفاض القدرات الفنية وانخفاض مستويات التمويل والتى تؤدى إلى قصور في تنفيذ السياسات والترتيبات المؤسسية.
وتسعى أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع بتطوير البنية التحتية الإقليمية وتحقيق التكامل وإستدامة موارد الطاقة في أفريقيا، كما تهدف لتسخير جميع موارد الطاقة الأفريقية لضمان الوصول إلى طاقثة حديثة وذات كفاءة عالية ومستدامة ومتجددة وصديقة للبيئة لجميع الأسر الأفريقية.
ويعد تطوير البنية التحتية الإقليمية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة تعد أحد من العناصر الرئيسية في تحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي من أجل أفريقيا متكاملة ومزدهرة يقودها مواطنيها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة العالمية ".
وأوضح أن تمويل مشروعات الطاقة يعد أحد التحديات الرئيسية التي ما زال يعانى منها قطاع الطاقة في إفريقيا لذا أكد الوزير على ضرورة إيجاد آليات تطوير مبتكرة للمساعدة في إطلاق العنان لأفريقيا المستدامة غير المستغلة حيث ستساهم مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير في خلق فرص العمل ،زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبيوخلق فرص لتصدير فائض الطاقة بعد تلبية إحتياجات الطلب المحلي.
واضاف أن العالم يشهد العديد من المبادرات التى تهدف إلى تعزيز التعاون على مختلف المستويات في جميع أنحاءه لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة ومجابهة التغيرات المناجية وخاصة بعد اتفاقية باريس فيCOP21 ،
وأوضح أنه في أفريقيا الآن لدينا مبادرتنا الطموحة ، مبادرة الطاقة المتجددة (AREI) التي تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030، مضيفا أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتي اليوم وسنظل كذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية. مؤكداً أننا علي أتم استعداد للعمل مع الجميع لدفع هذه المبادرة للأمام.
وأضاف ان مصر أيضًا عضو في اللجنة الفنية المؤقتة ل AREI وتشارك بفاعلية في جميع الاجتماعات والأحداث ، مشيراً إلى استضافة جمهورية غينيا للاجتماع الوزاري الثاني لل AREI والاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة ال AREI حيث شارك فى تلك الإجتماعات وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية .
وأكد على ضرورة تكامل جميع المبادرات مع المبادرات والاستراتيجيات الحالية بما فى ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) الذى يهدف إلى تعزيز الحصول على الطاقة الحديثة والمستدامة بالقارة ، تمشيا مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
كما سلط شاكر الضوء على التصنيع مشيراً إلى ضرورة اغتنام أفريقيا لفرصة دعم البحث والابتكار الذي يحدث في جميع أنحاء العالم وذلك تحت قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسات الأفريقية الأخرى والقطاع الخاص .
وأضاف أن القطاع نجح فى الوصول بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة .
وأكد شاكر على إستعداد القطاع التام لمشاركة التجربة المصرية لكافة الدول الأفريقية ، مشيرا
الى أن تكامل شبكة النقل الأفريقية تعد أحد أهم القضايا ويلعب الربط الكهربائي الإقليمي دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة ، حيث تمتلك بعض الدول فائض فى إمدادات الطاقة بينما تعانى دول أخرى من نقص فى الإمدادات الأمر الذى يستوجب معه تسليط الضوء على الضرورة الملحة لنقل الطاقة ، وبالتالي توفير إمدادات فعالة من حيث التكلفة وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد أن مصر على استعداد دائم لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء الأفارقة بما فى ذلك كهربة الريف ، والتصنيع المحلي لمهمات الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة ، كفاءة استخدام الطاقة وغيرها .