قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية لاستثمار المباشر، إن السنوات العشر الماضية شهدت تقدم العديد من البورصات العربية على البورصة المصرية، كما أن حجم التداول اليومي انخفض من ما يقرب من 400 مليون دولار إلى 20 مليون دولار. وأشار خلال ندوة بعنوان "ماذا يحدث بسوق المال"، التي عقدت اليوم الاثنين، بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى تراجع عدد الشركات المقيدة من 1075 شركة إلى 200 شركة منها شركات مملوكة لقطاع الأعمال، بجانب تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة كنسبة إلى الناتج المحلى من 106% عام 2007 إلى 19% فقط في 2018، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بدول عربية وأجنبية من الشركات أصبح سعرها أقل من السعر السوقي وسعر القيد، كما أن هناك العديد من الحوافز والإعفاءات تم الغاها. وأضاف توفيق، أن المشكلة ليست في البورصة أو البنية الأساسية لسوق المال لكن المشكلة خارج البورصة من عدم تحفيز الشركات على الطرح والمشكلات التي تواجه الاستثمار المباشر. من جانبها، قالت هبة الصرفي، مساعد رئيس البورصة المصرية، إن هناك مسؤولية مشتركة مابين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة والوزرات المعنية بالأمر لتنشيط سوق المال، مضيفة أن معدلات النمو والتحسن التي حدث خلال الفترة الماضية ينعكس على البورصة عندما ينعكس على أداء الشركات، ولذلك تعمل البورصة على توفير بيئة تداول ورقابية جيدة لجذب الشركات الأجنبية وتطبيق آليات تساهم في ذلك كتطبيق آلية "الشورت سلينج". وأشارت الصيرفي، إلى التواصل مع نحو 80 شركة لعرض مزايا الإدراج بالبورصة، بالإضافة إلى التواصل مع بنوك الاستثمار والجامعات لنشر ثقافة الاستثمار، والعمل على توفير الإفصاحات الكاملة للشركات بما يساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار المناسب. وذكر أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن السبب الرئيسي للأزمة التي تمر بها البورصة يرجع لمشاكل الاستثمار، وعلى الرغم من وجود تحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي، ولكن هذا التحسن لا ينعكس على الشركات المدرجة بالبورصة، مطالبًا بمراجعة المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع علي الاستثمار. وقال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، إن الشركات العائلية عندما تصل إلى حجم معين لابد من طرحها في البورصة، مشيرًا إلى طرح شركته عام 2015 في البورصة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في ذلك الوقت. وأضاف برزي إلى أن قطاع الصناعة يعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بخلاف المرافق وتكلفة المباني وتراجع القوى الشرائية، وهو ما يؤدى لصعوبة في تحقيق العائد على الاستثمار.
