قال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، إن اللجنة أقرت قانون منح الجنسية المصرية، لكل من اشترى عقارًا من الدولة أو للاأشخاص الاعتبارية العامة أو ترك وديعة يمكن الاستفادة بها بالعملة الأجنبية. وأضاف وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن تقديم الطلب للحصول على الجنسية يبلغ 10 آلاف دولارًا، معقبًا أن تحديد ذلك سيكون من خلال رئيس مجلس الوزراء عن طريق فحص الأمر فحصًا كاملًا. وأوضح أنه سبق وطٌرح ما يشبه ذلك وعرف ب «الإقامة بالوديعة»، لكن في ذلك القانون تمنح الجنسية بشكل كامل، لمن كان شخصية اعتبارية، أو أقام مشروعًأ استثماريًا، موضحًا أنه لا يوجد مبلغًا ماليًا محددًا لسعر الاستثمار أو العقار المشترى، وأن تشجيع الاستثمارات هو الهدف الأول للقانون. وأردف أنه سيتم تحديد ذلك من خلال لجنة مخصصة وفًقا لاعتبارات الأمن القومي، وطرحت اللجنة اقتراحًا بقيام مجلس الوزراء بهذه المهمة، متمنيًا أن يتم مراعاة الأشقاء العرب سواء السوريين أو الليبين أو العراقيين وغيرهم.