دافع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر عن قانون منح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. وجرى تأجيل التصويت النهائي على القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني. وانتقد عامر ما يقال بشأن أن القانون يشير إلى أن مصر تعرض جنسيتها للبيع، مؤكدا أن هناك متطلبات أخرى غير الوديعة لمنح الجنسية منها متطلبات الأمن القومي. وذكر أن مشروع القانون يسمى إقامة بوديعة وقال إن هذا القانون يعد جزءا من منظومة قوانين الاستثمار، إذ أنه يمنح المستثمر المقيم في مصر الجنسية مقابل وديعة أسوة بدول أخرى.