بالإنفوجراف.. «الوزراء» يرصد التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات، بعدما شهد نمواً كبيراً وملموساً خلال السنوات القليلة الماضية بعد الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة أبرزهم وكالات أنباء "بلومبرج" و"رويترز" وجريدة "فايننشال تايمز" ويمكن استعراض ذلك على النحو التالي:
أولاً: وكالة "بلومبرج"
أوضحت الوكالة في نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال عام 2013 ما يلي:
عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين في الجنيه المصري (مارس 2013).
انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 13,6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997(مارس 2013).
السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013).
الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذي بلغ 12,5% (فبراير 2013).
وفي المقابل فقد تغيرت نظرة الوكالة للاقتصاد المصري حالياً من السلبي إلى الإيجابي مستعرضة العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري على سبيل المثال:
الجنيه المصري ضمن الأفضل أداءً في 2019 بين عملات الأسواق الناشئة (أبريل 2019).
السياحة المصرية تتعافى وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى (أغسطس 2017).
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من أقل من 15 مليار دولار في أواخر عام 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019).
تراجع البطالة إلى 8,9% في الربع الأخير من عام 2018 وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010 (فبراير 2019).
ثانياً: وكالة "رويترز" العالمية
سبق وأن أوضحت الوكالة في نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2013 وحتى 2014 ما يلي:
اشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات مما تسبب في شلل مروري في عدة مناطق (مارس 2013).
تواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى لتجنب غضب شعبي جراء انقطاع الكهرباء (أبريل 2014).
نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسي للمشكلات التي يواجها قطاع الطاقة في مصر (أبريل 2014).
تزايد عبء الدين العام يعد أكبر خطر يهدد تعافي الاقتصاد المصري بعد سنوات الاضطراب السياسي (يوليو 2014).
على الجانب الآخر فقد تغيرت نظرة الوكالة أيضاً للاقتصاد المصري حالياً من السلبي إلى الإيجابي, كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري, على سبيل المثال:
مصر حققت فائضاً أولياً بميزانية 2017-2018 لأول مرة منذ 15 عاماً (يوليو 2018).
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في أغسطس 2018 إلى 44,4 مليار دولار (سبتمبر 2018).
بلغ معدل النمو 5,3% عام 2017-2018, مسجلاً أعلى مستوى له في عشر سنوات (سبتمبر 2018).
مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج وتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعي (سبتمبر 2018).
ورث الرئيس عبد الفتاح السيسي, اقتصاداً متداعياً، ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير (مارس 2018).
ثالثاً: جريدة "فايننشال تايمز"
أوضحت الجريدة في نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال عام 2013, ما يلي:
استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي بعد ثورة 2011 (يوليو 2013).
ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 (يوليو 2013).
تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر (يوليو 2013).
مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات، بسبب نقص العملة الأجنبية (يوليو 2013).
على الجانب الآخر, فقد تغيرت نظرة الجريدة أيضاً للاقتصاد المصري حالياً من السلبي إلى الإيجابي كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري على سبيل المثال:
إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها (مايو 2018).
انخفض التضخم إلى 13,3% في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر (مايو 2018).
من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8,4% من الناتج عام 2018/2019، مقارنة ب 9,8% في 2017/2018 (مايو 2018).
توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية (مايو 2018).