تقرير: معدلات النمو الحالية «الأبطأ» منذ 2015

توقع صندوق النقد الدولى نموا بالأسواق الناشئة حول مستويات 4.4٪ والاقتصادات الآسيوية الناشئة بنسبة 6.3٪ فى 2019، والتى تعد الأبطأ منذ عامى 2015 و2001 على التوالى، فيما حذرت منظمة التعاون الاقتصادى من تداعيات النزاعات التجارية على النمو العالمى، واستمرار تعرض الأسواق الناشئة للمخاطر رغم استقرار الأوضاع.
وقالت المنظمة: إن التوترات التجارية القائمة تسببت فى تباطؤ الاقتصاد العالمى العام الماضى، كما أنها تلقى بظلالها السلبية أيضا على مستقبل النمو العالمى، بحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية منتصف شهر مايو الماضى.
ويتوقع التقرير أن يتراجع حجم التجارة العالمية العام الحالى بنحو 2%، وهو أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، وفى الوقت نفسه، ينتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.2% العام الحالى مقارنة مع 3.5% فى 2018، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى العام المقبل إلى 3.4%..
وأضاف تقرير المنظمة، «على الرغم من أن الأوضاع المالية بالأسواق الناشئة استقرت إلى حد بعيد، ولكنها تبقى عرضة للمخاطر القائمة وشهية المستثمرين»، إذ تختلف توصيات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال، توصى بتشديد السياسة النقدية للحفاظ على ثقة المستثمرين فى تركيا والأرجنتين، حيث تستمر المخاوف المتعلقة باستدامة المراكز المالية وحالة القطاع المصرفى، فيما تتمتع بلدان أخرى على غرار الهند والمكسيك بمزيد من المساحة للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية بفعل أنظمة سعر الصرف المرنة لديها والتعرض الضعيف للديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وتوقع هوج تران، الزميل المقيم فى المجلس الأطلسى، تأثر صادرات الأسواق الناشئة سلبا بهذه الحرب، وقال فى صحيفة فاينانشيال تايمز: إن العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة تعتمد على تصدير السلع ومكونات التصنيع منخفضة القيمة إلى دول مثل الصين، وبالتالى من الممكن أن يمثل خفض بكين لتلك الواردات بفعل الرسوم الأمريكية المفروضة عليها مشكلة رئيسية للأسواق الناشئة، مضيفا «الأمر ببساطة يتمثل فى الآثار المترتبة على التعريفات المفروضة على تلك المنتجات والتى ستؤدى بالتبعية إلى تراجع الطلب على الصادرات الصينية مما سيتسبب فى انخفاض الطلب الصينى على سلع ومكونات التصنيع المستوردة من الأسواق الناشئة».
وأوضح تران أن الأسواق الناشئة تعانى على نحو متزايد من أضرار جانبية للحرب التجارية.
ويتوقع الخبير الاقتصادى بمعهد التمويل الدولى سيرجى لاناو، قدوم الأسوأ فى الأسواق الناشئة، بحسب تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال تقرير منظمة التعاون: إن بيئة الاستثمار العالمية مهددة بشكل عام نتيجة لعدة عوامل، تتمثل فى الحرب التجارية المستمرة وقيود التجارة بين الولايات المتحدة والصين وحالة عدم اليقين حيال السياسات القائمة ونقص العمالة الماهرة بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية، وضعف إنتاج السلع الرأسمالية فى الاقتصاديات الكبرى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاستثمارات العالمية إلى 1.75% سنويا خلال العامين الحالى والمقبل، مقارنة مع 3.5% فى العامين الماضيين.