رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 5.3% بدلاً من 4.5% توقعات سابقة، على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالى المقبل، في الوقت الذي قالت فيه مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن هامش السندات الدولارية المطروحة فى أسواق الدين العالمية سيرتفع لجميع دول المنطقة باستثناء مصر. وأرجع البنك الأوروبي توقعاته بالنمو إلى استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد، والانتعاش في السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين القدرة التنافسية، ومواصلة تعزيز الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر، وتنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال، واتباع سياسات الاقتصاد الكلي "الحكيمة". وقال البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» الذي نشرته صحيفة «البورصة» إن رفع التوقعات لمصر يعكس تغييراً إيجابياً كبيراً مقارنة بالتوقعات الصادرة في نوفمبر 2017. وأضاف أن نمو الاقتصاد المصري استمر في التسارع للربع الخامس على التوالي، ووصل إلى 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية. وذكر التقرير أن تسارع النمو في مصر كان مدفوعاً بقطاعات "الصناعة، والتجارة، والسياحة، والبناء والتشييد"، فضلاً عن التعافي في قطاع التعدين. وأشار إلى أن الصادرات والاستثمارات أصبحت من محركات النمو الاقتصادي؛ بفضل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والقضاء على أزمة نقص النقد الأجنبي، وتحقيق أداء قوي في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي. وأوضح التقرير أن الاستهلاك الخاص تباطأ وانخفضت مساهمته في النمو؛ نتيجة ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وأدى إلى تآكل القوة الشرائية. وحول المخاطر التي لها تأثير على الاقتصاد المصري، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن المخاطر الرئيسية التي تواجه التوقعات تنبع من تباطؤ الإصلاحات، وعودة التضخم للارتفاع بشكل كبير نتيجة الجولة المقبلة من إصلاحات الدعم المتوقعة في يوليو 2018، والزيادات في أسعار النفط العالمية التي من شأنها أن تؤخر تصحيح الوضع المالي، مشيراً إلى أن تخفيف هذه المخاطر يأتي بالتزام السلطات القوي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي تقرير لها أمس، قالت "كابيتال إيكونويمكس"، إن هامش السندات الدولارية المطروحة فى أسواق الدين العالمية سيرتفع لجميع دول المنطقة باستثناء مصر. وأضافت أن انخفاض قيمة العملة وتحسن الموارد الدولارية ساعد على خفض عجز الحساب الجارى، وأن تحسن وضع ميزان المدفوعات سيبقى هامش الفائدة منخفض على الديون السيادية. اوضحت أن ارتفاع إيرادات السياحة، ومناجم الذهب، وتحويلات المصريين بالخارج، خاصة من دول الخليج وارتفاع قيمة الصادرات البترولية حال ارتفاع الأسعار وكذلك انخفاض قيمة وارادت البترول حال انخفاض أسعار النفط عالمياً تجعل الوضع الخارجى لمصر مستقر. وطرحت مصر سندات بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية في فبراير الماضي، كما طرحت إصداراً آخر بقيمة ملياري يورو الشهر الماضى. وكانت الحكومة طرحت سندات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضى، تنفيذاً لخطة تقضى بالتوسع في الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي المختلفة لغلق فجوة التمويل المحلية وظبط ميزان المدفوعات. وفي ذات السياق ذاته قال رئيس الاحتياطى الفيدرالي (جاى باول)، إن تشديد السياسة النقدية من قِبل البنوك المركزية حول العالم المتقدم سيكون قابلاً للإدارة بالنسبة للأسواق الناشئة. وقال «باول»، في مؤتمر حول السياسة النقدية في مدينة «زيوريخ السويسرية»، إن هناك سبباً وجيهاً للتفكير في أن اقتصادات الأسواق الناشئة والمستثمرين مستعدون لارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة من البنك الاحتياطى الفيدرالي، وتشديدات أوسع نطاقاً عبر الاقتصادات الأخرى. وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تصريحات «باول» جاءت بعد المخاوف من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية؛ حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 3% فى أبريل الماضى، وأثارت سلسلة من القضايا المحلية لعملات وديون الأسواق الناشئة.
