علن مشرعون أمريكيون يوم الاثنين عن إجراء تحقيق شامل في هيمنة شركات تكنولوجية كبرى، بهدف تحديد ما إذا كانت تلك الشركات تتسبب في خنق السوق التنافسية. ويعد التحقيق، وهو جهد نادر من الحزبين، أول مؤشر رئيسي على أن المشرعين في الكونجرس سيسعون لتفعيل لوائح مكافحة الاحتكار التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل، التي وقعت تحت طائلة نقد متزايد لهيمنتها على السوق ومخاوف تتعلق بالخصوصية. ودعت اللجنة القضائية في مجلس النواب في بيان إلى إجراء مراجعة شاملة حول القوة السوقية التي تهيمن عليها المنصات التكنولوجية العملاقة. وذكرت اللجنة إنها ستوثق مشاكل المنافسة في الأسواق الرقمية ، وستدرس السلوك المحتمل المناهض للمنافسة من قبل "الشركات المهيمنة"، لتقييم ما إذا كانت قوانين مكافحة الاحتكار الحالية كافية لمعالجة هذه القضايا. وقال جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، في بيان: "حققت الإنترنت المفتوحة مزايا هائلة للأمريكيين، بما في ذلك زيادة الفرصة الاقتصادية، واستثمارات ضخمة ومسارات جيدة للتعلم عبر الإنترنت". وأضاف: "لكن هناك أدلة متزايدة على أن بعض الشركات الكبرى تسيطر على الشرايين الرئيسية للتجارة الإلكترونية والمحتوى والاتصالات". وتأتي هذه الخطوة من قبل الكونجرس وسط تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل تستعدان لإجراء تحقيقات تتعلق بمكافحة الاحتكار مع بشركات شركات التكنولوجيا العملاقة جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون.