«القوى العاملة» تبدأ حصر العمالة المصرية بالخارج

8 وزارات يؤكدون حصر العمالة بالخارج من خلال قاعدة بيانات القوي العاملة
ترأست وزارة القوى العاملة، الاجتماع السادس للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج اليوم، لدراسة المشاكل التي تواجهها بالدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والزراعة، والإسكان، والسياحة، والهجرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الوزارة، إنه سيتم عرض تقرير يتضمن توصيات لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج عند انتهاء أعمالها على المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنها انتهت من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتم تسجيل 4 آلاف و40 عامل مصري عليها، وجاري تطوير عملية التسجيل ليتمكن العامل بنفسه من تسجيل بياناته من خلال تطبيق على الموبايل، بحيث يتم إطلاقه هذه الخدمة في نهاية يوليو 2019.
وأشارت الوزارة، إلى ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين كافة جهات الدولة المتصل عملها بالعمالة المصرية المسافرة للخارج للتعاون بشأن حصر أعدادها من خلال قاعدة بيانات العمالة الموجودة بمركز المعلومات الخاص بها، مؤكدة أن القاعدة بجميع محتوياتها ستكون متاحة لجميع جهات الدولة المصرية.
وأوضحت أنه جاري التنسيق مع وزارة الخارجية للبدء في قيام سفارات وقنصليات مصر بالخارج، لتسجيل بيانات العمالة المصرية على قاعدة بيانات العمالة، وتم مخاطبة المستشارين العماليين التابعين لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصري بالخارج لتسجيل بيانات أي عامل مصر يلجأ لمكاتب التمثيل العمالي في طلب تقديم أيه خدمة سواء عمالية أو قنصلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية لتكون نواه يمكن الاعتماد عليها في حصر هذه العمالة أولا بأول .
وأكدت الوزارة، أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجهات المعنية، والتفاعل السريع لتتبع أي مشكلة للعمالة المصرية في الخارج والعمل على حلها فورًا.
كما تناول الاجتماع عرضًا توضيحيًا لكافة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وتقرير يتضمن موقف العمالة المصرية في عدد من الدول، وبيان التحديات التي تواجه العمالة المصرية، ورؤية الوزارة حولها.