بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، مع وفد شركة قناة السويس للحاويات لبحث الخطوات والآليات التي ستتخذها وزارة النقل، بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية، وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس، لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد. وأشار الوزير، إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المقترحات للعرض على المجلس الأعلى للموانئ، ثم العرض على اللجنة الوزارية، على أن تنتهي اللجان من دراساتها وعرض توصياتها في غضون شهر. وقال إن هذه الدراسة ستركز على الوضع الحالي والمقترحات المقدمة والحوافز المقترحة، ومراجعة كافة القرارات والتشريعات الخاصة بهذا المجال لإصدار قرار وزاري موحد ثم قانون النقل البحري بما يتماشى مع تطورات النقل البحري على مستوى العالم، بما يضمن تقديم كافة التسهيلات والحوافز. ولفت إلى أن نتائج هذه اللجان سيتم مراعاتها في المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للقناة، بحيث سيكون هذا المخطط متكامل ويحقق تحولا وطفرة ونقلة نوعية كبيرة في مجال النقل البحري في مصر. جدير بالذكر أن وزارة النقل قامت خلال الفترة القليلة الماضية، بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.
