رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة تطوير النقل البحرى ودمج تشريعاته بقانون واحد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة استثمرت فى تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لاسيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذى يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف مدبولى، أن العديد من موانئ الدول المجاورة فى البحر المتوسط تقوم فى إطار السعى لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى بتقديم حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات فى الرسوم التى يتم تحصيلها، من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلو موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، وقيام وزارة النقل خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%، واستمرار الوزارة فى دراسة كل المقترحات التى تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحرى، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التى تنظم العمل فى هذا القطاع فى قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التى شهدها النقل البحرى حول العالم.
وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له فى قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهى اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها فى غضون شهر من الآن.