دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت السلطات التونسية إلى السماح لسفينة تنقل مهاجرين غير شرعيين بالرسو في ميناء جرجيس بشكل عاجل. وأفادت المنظمة بأن القاطرة البحرية "ماريديف 601" أنقذت 75 مهاجرا في عرض البحر، وهي راسية قبالة ميناء جرجيس جنوبتونس في انتظار حصولها على ترخيص من السلطات لدخول الميناء. وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى حساسية الوضع الإنساني على ظهر المركب حيث يحتاج بعض الناجين إلى متابعة طبية، كما لا تتوفر الأغذية والمفروشات بالشكل الكافي للمهاجرين المعرضين للتقلبات المناخية. ويضم المركب، بحسب المنظمة، 75 مهاجرا (64 من بنجلاديش وتسعة مصريين ومغربي وسوداني)، وذكرت أن وضعية ثلاثة منهم تتطلب رعاية صحية عاجلة. ولم تتضح الوجهة التي قدم منها المهاجرون الذين كانوا يحاولون الوصول على الأرجح الى السواحل الايطالية. وتطرأ خلافات بشكل متواتر بين السلطات التونسية والمالطية والايطالية، بشأن من يتعين عليه استقبال سفن المهاجرين غير الشرعيين. وحذر المنتدى من تبني السلطات التونسية للسياسات الأوروبية "اللاإنسانية" والمعادية للإنقاذ البحري، داعيا إلى وقف '' مسارات التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي'' في مجال ما يسمى بمكافحة الهجرة غير النظامية والترحيل. وقال إن تونس لا تتوفر على منظومة قانونية كافية تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء ولا يمكن أن تكون منصة إنزال وفرز للمهاجرين بفرض سياسة الأمر الواقع الأوروبية. كانت سواحل تونس شهدت في مايو الماضي غرق قرابة 70 مهاجرا ونجاة 16 آخرين كانوا على متن مركب انطلق من سواحل زوارة الليبية، وكذلك غرق أكثر من 80 مهاجرا في حادث مماثل قربة جزيرة قرقنة.